قال محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق إن الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمت من نحو 5 مليارات دولار أمريكى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين، إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار فى عام 2011.
وبحسب ما نقلته جريدة الشروق عن موقع "بروجكت ساينديكيت"، أوضح محيى الدين فى مقال نشر له بالموقع الأسبوع الماضى، بصفته مديرا للبنك الدولى، أن المؤسسات المالية الإسلامية تتعامل مع عملائها باعتبارهم شركاء تجاريين، لذا فإن لديها من الحوافز القوية ما يدفعها إلى تقييم طلبات التمويل بعناية، ومساعدة المقترضين فى الأوقات العصيبة، وبالتالى الحد من الضغوط التى قد تَفرِض بيع الأصول بأسعار بخسة والتقليل من احتمالات انتقال العدوى المالية.
وأضاف أن الاستقرار النسبى لمؤسسات التمويل الإسلامى خلال فترة الأزمة المالية العالمية يرجع إلى تركيز هذا النوع من التمويل على دعم الأصول، وبالتالى ضمان الارتباط المباشر بين المعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية.
وتابع أن هناك ارتباطا وثيقا بين مدخرات المؤسسات وعائداتها الاستثمارية، لأن تحديدها يتم بواسطة القطاع الحقيقى وليس القطاع المالى، وهذا من شأنه أن يخلق آلية تكيف مرنة إذا حدثت صدمات غير متوقعة، وهو يضمن أيضا التساوى الدائم بين قيم الأصول الحقيقية والديون. فى حين يمنع الإفراط فى الاعتماد على الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، والعديد من الأشكال المعقدة لتحويل الديون إلى أوراق مالية، بحسب ما نقلته الصحيفة.
فيما أسفرت أول انتخابات برلمانية بعد الثورة عن استحواذ التيارات الدينية على نحو 70% من مجلس الشعب المنتخب، حيث يضع أكبر أحزابها، الحرية والعدالة والنور، قضية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على رأس أولوياتها السياسية.
