صورة أرشيفية

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية وتحديدا في نوفمبر المقبل؛ في طباعة عملات جديدة من خامات البوليمار والبولي بوبلين والمعروفة إعلاميا بـ العملات البلاستيكية، ضمن إجراءات الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات التكنولوجية والمتعارف عليها عالميا.

كشف مصدر بارز داخل البنك المركزي المصري، عن اعتزام البنك البدء في الطبع الفعلي للعملات البلاستيكية الجديدة والتي ستبدأ بفئة الـ 10 جنيهات بالتوازي مع الإجراءات التي يقوم بها  " المركزي" لتوسيع الخدمات الرقمية بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني عبر محافظ الهاتف المحمول واصدارات البطاقات اللا تلامسية.

ذكر المصدر أنه تم عرض عينات من العملات الجديد المقرر طرحها في أوائل نوفمبر القادم علي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري؛ موضحا أنه كان من المقرر أن يتم إنتاج تلك العملات وطرحها في الاسواق للتداول خلال الشهر الماضي.

وقال المسئول إن توجه البنك المركزي لطرح عملات جديدة من خامات بلاستيكية يستهدف تقليل عمليات اهلاك ورقة النقد وضمان اطالة عمرها حيث تختلف عن الاوراق البنكنوت التقليدية " الورقية" بمعدل 5 أضعافها، بالاضافة لمنع الكتابة عليها وتشويهها و تقليل عمليات انتقال العدوي والفيروسات في ظل جائحة كورونا.

اوضح المسئول ان ظهور شكل جديد للعملات المصرية هو توثيق جديد ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية والتي يتم اصدرها بخبرات مصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، للاطلاع علي ما انجزه البنك في دعم وتنمية الاقتصاد القومي والسياسيات المالية المصرية، حيث عرض " عامر" الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف العام من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

و وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

وأشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليارات دولار.