أعلن الدكتورعادل منير ـ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ـ إن حجم أقساط شركات التأمين خلال عام2011 بلغ10 مليارات جنيه, محققا معدل نمو وصل إلي9.7% مقارنة بالعام الماضي.
واضاف أن استثمارات شركات التأمين ارتفعت لتصل إلي35 مليار جنيه داعيا الحكومة إلي وضع استثمارات القطاع ضمن خطة الدولة الاستثمارية، وموضحا ان شركات التأمين علي الحياة تعد الأنسب للاستثمار في المشروعات طويلة الأجل، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.
وقال إن سوق التأمين المصرية سوق واعدة برغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد, مشيرًا إلي طلبات استثمار من دول عربية لإنشاء شركتين تأمين جدد بالسوق المصرية.
وأكد منير علي أن الهيئة ستتقدم لمجلس الشعب القادم بثلاثة مشروعات قوانين علي رأسها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين متناهي الصغر وقانون الرقابة علي شركات الرعاية الصحية, مشددا علي أن صدور هذه القوانين من شأنه ان يحدث طفرة في قطاع التأمين.
وأشار عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين إلي أن ارتفاع معدل نمو القطاع بنسبة قاربت الـ10% يؤكد زيادة الوعي التأميني لدي الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بأهمية التأمين عقب الاحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة25 يناير موضحا أن ارتفاع نسبة الوعي ادي الي زيادة معدل الطلب علي منتجات التأمين.
