صورة أرشيفية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  أن الدبلوماسية الإقتصادية المصرية تدعم التعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدة أن هناك 25 مليار دولار حجم تمويل المشروعات في مصر مع الشركاء الدوليين.

وأضافت المشاط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن  الدولة تلتزم بالشفافية والحوكمة في كافة اتفاقياتها مع الشركاء الدوليين.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي،أن  الدولة وفرت تمويلات متعددة خلال جائحة كورونا، مؤكدة أنه سيكون هناك  اطلاق كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي غدا.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وذلك في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة 2021/2024.

تم توقيع الاتفاقيتين بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد هونج جين ووك، السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة كريستين  عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة جيلان المسيري، نائبة مُمثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيد أوه يون كيوم، المدير القطري بوكالة التعاون الدولي الكورية.

يأتي ذلك عقب إعلان السفير الكوري الجنوبي، السيد هونج جين ووك، خلال اجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مايو الماضي، اختيار جمهورية مصر العربية لتصبح الشريك الاستراتيجي ودولة ذات أولوية بالنسبة لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

ومن المقرر أن يشمل برنامج التعاون مُتعدد الأطراف مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك في محافظات بني سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف.

و يتضمن البرنامج مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. يركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشباب والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة؛ ومن المقرر أن يستهدف المشروع المحافظات الثلاث التي تستهدفها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والمنصورة.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعل رئيسي في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.

وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.

وقالت إن رؤية الوزارة تستهدف تدعيم الشراكات لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.

فيما أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف المؤسسات المعنية في إطار من التكامل يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والعمل على تنمية المهارات من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات مشتركة تلبي أهداف التعاون، وتقدم كافة الخدمات للمرأة المصرية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تعاون الوزارة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتها، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضة.