صورة أرشيفية

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجهود المصرية لرفع اسم مصر من ضمن القائمة السلبية منظمة العمل الدولية، قائلا:" منظومة العمل فى مصر تقوم على طرفين هما أصحاب الأعمال والعمال، وأنا كنت موجود فى صفوف العمال لمدة تزيد عن 30 عاما، وبالتأكيد استفدت الكثير من الخبرات نتيجة الاحتكاك المباشر بالتنظيم النقابى، ودعم العمال ومساندتهم أمر طبيعى لا مزايدة عليه".

جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأربعاء، بحضور وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

واستكمل وزير القوى العاملة: "قانون المنظمات النقابية شهد إعلاء مصلحة العمال، والحكومة حريصة طوال الوقت على أن يكون هناك توازن بين طرفى العمالة فى مصر، وتكون هى طرف أصيل فى هذه العلاقة، وبالتالى هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها المنظومة، العمال وأصحاب العمل، والحكومة، التى تستهدف طوال الوقت توفير مناخ مناسب للعمل وتحقيق الاستقرار الكامل الذى يصب فى النهاية لدعم واستقرار الاقتصاد القومى".

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه فى عام 2008 كان هناك بعض الشكاوى من قبل العمال نتج عنها وضع مصر ضمن القائمة السلبية لمنظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، حيث كان هناك ملاحظات على قانون المنظمات وقانون العمل التى وضعت مصر لفترات طويلة فى القائمة، ولهذا تعمل الوزارة طوال الوقت على تحقيق الإستقرار بين عناصر المنظومة العمالية وألا يكون هناك تأثير سلبى على العمال ورفع اسم مصر من ضمن قائمة منظمة العمل الدولية".

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المجلس الأعلى للحوار يعمل طوال الوقت على أن يكون همزة الوصل بين العمال والسلطة التنفيذية فيما يخص ملف العمال، متابعا:" بدأنا خطة لوضع مصر فى عيون المنظمة الدولية وتصحيح أية ملاحظات لديها بشأن ملف العمال، وبالفعل خرج قانون المنظمات النقابية وتم إجراء تعديل عليه بشأن اللجان النقابية، حيث تم تقليص عددها إلى 50 بعدما كانت 150 ، لافتا إلى أن زيادة عدد اللجان يعطى انطباع لدى المنظمة بأن هناك مناهضة للعمل والعمال".

واستكمل سعفان: "بعد إجراء التعديل على القانون، ورفع اسم مصر من القائمة، خرج تصريح إعلامى تسبب فى إعادة وضع مصر فى القائمة القصيرة مرة أخرى من قبل منظمة العمل الدولية"، قائلا:" فى حال يتعلق الأمر باسم مصر علينا أن نكون حريصين على كل حرف يخرج حتى لا يتسبب فى أى ضرر للدولة المصرية".

ولفت سعفان إلى أن الدولة المصرية جادة فى اتخاذ كافة القرارات التى تهدف لتحسين أوضاع العمالة، وتعديل أى شيء موجود، قائلا:" احنا معندناش حاجة نخبيها، والمنظمة رفعت اسم مصر من القائمة هذا العام، ولازم نكون حريصين على اسم مصر فى أى وضع من الأوضاع".