عارض أعضاء الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا، و أعضاء غرفة الصناعات النسيجية قرار الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رقم 736 لسنة 2011 بفرض تدابير وقائية مؤقتة بواقع 3300 جنيه للطن على الواردات من الغزول القطنية والمخلوطة ، لتخضع لتدابير وقائية قدرها 333 قرشًا لكل كيلو جرام ولمدة 200 يوم طبقا لحكم المادة 83/1 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 .
وطالب أعضاء الجمعية بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة، تخوفًا من ارتفاع الأسعار بنسبة 40% على الملابس الجاهزة، لعدم توفير الغزول قصيرة ومتوسطة التيلة بالسوق المحلية، مؤكدين أنه فى حال فرضها لابد من تعميمها على جميع قطاعات صناعة الغزل والنسيج من ملابس جاهزة ومفروشات وسجاد وغزول.
وأشار محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن قرار د. محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حماية على واردات الغزول ، دون تعميمها على جميع قطاعات النسيجية سيعمل على زيادة معدلات التهريب، نظرًا لأن الوزارة لم تفرض رسومًا على واردات الملابس والمنتجات المصنعة والتى تسببت فى إغراق السوق المصرية وعدم قدرتهم على منافستها.
وكشف المرشدي، أن حجم واردات الغزول القطعية ، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء، سجل 322.874 ألف طن خلال 2010-2011 مقابل 77.287 ألف طن بزيادة 400% ، بجانب أن واردات الأقمشة القطعية سجلت 441.849 ألف طن للعام 2010-2011 ،مقابل 129.215 الف طن خلال 2009-2010 ، بزيادة 340% .
وأوضح، خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بشبرا أمس، أن ذلك الغزو من الواردات أوقف 30 الف ماكينة بمصانع الغزل والنسيج، وتلك الطفرة تمنح صناع النسيج الحق فى المطالبة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الغزول والملابس الجاهزة
من جهته عارض حمدى أبو العينين، رئيس الجمعية، مسألة فرض رسوم وقائية على واردات الغزول، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر فى السياسات الزراعية واستنباط سلالات جديدة من الأقطان قصيرة ومتوسط التيلة، كثيفة الأنتاج و قليلة التكاليف.
وانتقد أبو العينين سياسات المجموعة الاقتصادية، فى حكومة د. كمال الجنزورى لتسيير الأعمال، من اتخاذ قرارات أقتصادية و فرض رسوم حماية على واردات الغزول ، دون دراسة السوق المحلى .
وفى السياق ذاته، طالب عيسى بتعيين وزير لصناعة الغزل و النسيج ، و الاقتداء بالنموذج التركى و الهندى فى صناعة النسيج من خلال تقديم الحكومة الدعم للبنية التحتية والمنتج النهائي، وابرام الحكومة عقود شراكة مع الخبرات الأجنبية للتوسع فى مصانع الغزل و النسيج .
ووصف عادل الدسوقي، رئيس رابطة مصنعى النسيج بالمحلة ، قرار فرض رسوم حماية على الغزول القطنية فقط "بالناقص " ، حيث إنه كان من المفترض تعميمه على جميع قطاعات النسيج، نظرا لان السوق المحلية غير مؤهل للأكتفاء الذاتى و اغلاق باب الأستيراد، وأنه كان يستلزم تحديث مصانع القطاع العام التى لم يطرأ عليها التحديث منذ التسعينيات، بجانب تقديم دعم للفلاح ، لتشجيعه على زراعة القطن قصير و متوسط التيلة ، و شرائه منهم بالأسعار العالمية .
من جهته انتقد على عبد الغفار، وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، غياب ممثلى مصلحة الجمارك ووزارة الزراعة، ووزارة التموين عن المؤتمر، مشددا على ضرورة تواجدهم لبحث سبل مكافحة التهريب وزيادة الرسوم الجمركية ، بجانب التوسع فى السياسات الزراعية، سعيا لحماية السوق المحلية من الواردات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
من جهته، رهن عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج موافقته على القرار بتعميمه على الملابس الجاهزة و المفروشات والنسيج، كإجراء حمائى للصناعة الوطنية، ووقف اغراق المنتجات المستوردة للأسواق المحلية .
