الوزراء: الإصلاحات الضريبية وتكنولوجيات الدفع الإلكتروني تساهمان في تقليل هامش الاقتصاد غير الرسمي

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار اللحوم اليوم السبت 20 / 12 / 2025 فى الاسواق

الارصاد: انخفاضا في درجات الحرارة في الصباح الباكر والعظمى بالقاهرة21 درجة

مصر وتنزانيا تعززان التعاون الصناعي والنقل عبر مشروعات مشتركة

وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير شاملة لشركة مصر للسياحة لتعزيز مكانتها العالمية

ضبط بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المخدرات والأسلحة النارية بعدة محافظات

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

الوزراء: الإصلاحات الضريبية وتكنولوجيات الدفع الإلكتروني تساهمان في تقليل هامش الاقتصاد غير الرسمي

السبت 29 may 2021 12:38:00 مساءً

صورة ارشيفية

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بنشر إنفوجرافيك يسلط الضوء على حالة الاقتصاد غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا مطولًا بعنوان "The Long Shadow of Informality Challenges and Policies" لتقييم جهود الحكومات حول العالم في تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية.

وجاء في التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، وقد برزت عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتي أكد التقرير تبنيها إصلاحات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميًّا، وقامت على توفيقها مع الوضع المحلي.

هذا بجانب، استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمي.