جانب من الاجتماع
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى إنتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.
وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي ومنها التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
وتابع د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع برنامج تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مؤكداً أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التي نأملها جميعاً، لتوفير "حياة كريمة" بالفعل لأهالي القرى المصرية.
وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الافراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الافراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.
وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الافراج الجمركي، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الانتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الافراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاق ا بين مصر و كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ 5 ملايين دولار كندي، على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الذى يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد ، وكذلك اتفاق تساهم بموجبه كندا بمبلغ 4 ملايين و 500 ألف دولار ، على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر.
واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري ( 85% ) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، وذلك في ظل سعي الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 وتقدمت 1580 شركة مصدرة للانضمام لهذه المرحلة، تم الصرف لعدد 1069 شركة بقيمة نحو 12 مليارا و 147 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة فقد تقدمت 1601 شركة مصدرة للانضمام إليها في شهر فبراير 2021، وتم الصرف يوم 28 فبراير 2021 لعدد 43 شركة بإجمالي نحو 210 ملايين و 756 ألف جنيه، ثم الصرف يوم 28 إبريل 2021 لعدد 506 شركات بإجمالي نحو 2 مليار و 237 مليون جنيه.
وبناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، بتسوية مديونيات الشركات المصدرة، التي اشتركت بمبادرة السداد الفوري 85% على مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، فقد تم خصم المديونيات المستحقة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية من الشركات المصدرة المشتركة بهذه المبادرة، وستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات التي تم خصمها والجاري خصمها من الشركات لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما سيتم تطبيق نفس الأمر على وزارة الكهرباء.
كما ستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات بالإضافة إلى المديونيات المقرر خصمها من الشركات التي ستصرف خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 18 يونيو 2021 إلى الجهات سالفة الإشارة كل فيما يخصه، ويتم استكمال مهام وزارة المالية في هذا الصدد والتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التي ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 17 يونيو 2020 وذلك في ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.
و اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء لعدد 28 تسوية بقيمة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس في هذا الصدد أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة.
جاء ذلك في إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، حيث تمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل في تقليل زمن الري، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس "كورونا".
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع فى القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصري.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يوروويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تنفيذ المشروع.
