جانب من الاجتماع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ومتابعة أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021، و المشروعات المستقبلية.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تهدف لتحسين ورفع كفاءة العملية الإدارية داخل وزارة المالية ومصالحها، على أن يتم هيكلة الوزارة بحيث يكون هيكلها التنظيمي وفقاً للتقسيم الوظيفي بدلاً من التقسيم الإداري، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، ومواكبة التطورات العالمية في إدارة المالية العامة وأيضاً التطورات التكنولوجية.
وتناول الوزير الجهود المتعلقة بإعـــادة هيـكلة وزارة المالية، ضمن خطة تستهدف التطوير المؤسسى لديوان عام الوزارة والجهات التابعة، لافتأً إلى أنه تم الإنتهاء من كل من هيكل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الخزانة وسك العملة، وجار اعتماد هياكلها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويتم حالياً استحداث جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، كما يتم اتمام هيكل كل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، فضلاً عن توظيف الكوادر البشرية ذات الكفاءة في الهياكل التنظيمية الجديدة بالمصالح الإيرادية.
ونوه إلى أن عملية تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية اشتملت على التحول إلى التقسيم الوظيفي لقطاعات الموازنة والحسابات الختامية، واستحداث وتطوير كيانات، وتغيير أسماء كيانات لتتواكب مع مستحدثات الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى دمج كيانات متشابهة الاختصاصات، تحقيقاً للتكامل في أداء الأنشطة والمهام وترشيدا للنفقات وتأمين الأداء المتميز لأنشطة هذه الجهات.
وحول محور الإصلاح التشريعي، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع الخطة التشريعية للوزارة، والتي تتضمن جانباً من مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في البرلمان، أو التي تخضع للمناقشة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدأً لاستصدارها، وذلك في إطار جهود تهيئة البيئة التشريعية من خلال إصدار القوانين والقرارات اللازمة.
كما عرض الوزير الجهود المبذولة في مشروعات الميكنة وتحقيق التحول الرقمي في قطاعات عمل الوزارة المختلفة، حيث تناول الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ منظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، لافتأً إلى أنه تم ميكنة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة بدءاً بإعداد الموازنة، وانتهاء بإعداد الحساب الختامي، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ومنظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، وربط التحصيل الالكتروني بالمنظومة المشار إليها.
وأضاف وزير المالية أنه فيما يتعلق بنظام ميكنة رواتب العاملين بالدولة، فقد تم تخصيص المرحلة الأولى من النظام للجهات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت إلى أنه تم تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للمرتبات والموردين، إلى جانب التوسع من خلال تطبيق التحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية والجمارك المصرية.
وفى مجال سداد المستحقات الضريبية والجمركية، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه أصبح متاحاً في الوقت الحالي قيام الممول سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتقديم الإقرار الضريبى الخاص به بشكل الكترونى، وكذا سداد الضرائب المستحقة عليه في صورة غير نقدية من خلال التحويل من الحسابات البنكية مباشرة أو باستخدام بطاقات الائتمان، دون تحمل مشقة التردد على مقار المصلحة للقيام بذلك.
وأكد الوزير أنه جار العمل على إتاحة سداد المستحقات الحكومية من خلال شبكة الانترنت، مع إتاحة منصة الفواتير الحكومية للجهات الادارية، بما يمكنها من إتاحة التحصيل الإلكتروني، فضلاً عن استكمال الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والعمل على الربط مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ونوه الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري بشأن إتاحة قنوات متعددة بخلاف فروع البنوك لشحن بطاقات ميزة.
وتناول الوزير مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى أنه تم التشغيل الفعلي لمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، في نوفمبر 2020، وأصبح عدد الممولين على المنظومة حتى 15 مايو 2021 (347 ممولا)، كما تطرق الوزير إلى مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك، لافتاً إلى أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بنظام النافذة الواحدة بكل من مطار القاهرة في مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد في مايو 2019، وميناء شرق بورسعيد، وميناء العين السخنة، والمركز اللوجيستى بالقاهرة (مصر الجديدة) في يوليو 2020، والإسكندرية في نوفمبر 2020، وتم تغطية كافة التطبيقات بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الشبكى لأجهزة الفحص بالأشعة، أوضح الوزير أنه تم توريد وتركيب وتشغيل عدد (87) جهاز كشف بالأشعة، ووزعت على مختلف المنافذ الجمركية ضمن المرحلة الرابعة، وجار توريد وتركيب عدد (30) جهاز فحص بالأشعة مختلف الطرازات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية حيث تم الاتفاق على المستندات المقترح تأمينها وذلك في ضوء الإمكانيات المقدمة من المجمع، وكذا موقف ميكنة الإجراءات المُتبعة، وذلك على مرحلتين متتاليتين، كما عرض الوزير الجهود المبذولة فيما يتعلق بمشروعات ميكنة وتطوير الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
