جانب من الاجتماع
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس افتراضياً برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وشهد اجتماع اللجنة استعراض جهود التكامل بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وكافة المؤسسات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، والنجاحات الرائدة عالمياً التي حققتها على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والمساهمة بتقديم خدمات حكومية تنافس أرقى المعايير العالمية.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن لجنة التكامل الاقتصادي ماضية بعزيمة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية تماشياً مع مئوية الإمارات 2071، ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز مبادئ الشراكة وتكامل الأدوار والتنسيق والعمل المشترك، ودفع مسيرة النمو الاقتصادي في كل إمارة من إمارات الدولة، لدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني ككل وصياغة ملامح اقتصاد المستقبل على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
وأضاف بن طوق: "سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة. وناقشنا خلال الاجتماع الخامس للجنة عدداً من الموضوعات الهامة منها: آليات تنفيذ المعايير الدولية بشأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57 ) لسنة 2020، وتم اعتماد خطة عمل لتحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة لمكافحة التهرب الضريبي، كما تم اعتماد خطة عمل مرنة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة لتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، وتم التركيز على أهمية استمرار الجهود الوطنية لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة الدولية والمؤشرات العالمية".
واعتمدت اللجنة خطة عمل تنفيذية " لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لآكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة، لتحقيق المعايير الدولية والمحددة بالقرار الوزاري والتي تقضي بإلزام الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ويدعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وتشتمل خطة العمل على 4 مراحل تتضمن عقد ورش عمل لتوعية وتدريب جهات الترخيص المحلية البالغ عددها 40 جهة على توفير بيانات المستفيد الحقيقي، والتعهد من قبل الشركات بتوفير بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي منها، ثم تعبئة سجل بيانات المستفيد الحقيقي تمهيداً لإدراجها في أنظمة التسجيل المحلية، وإدراج بيانات المستفيد الحقيقي من الشركات في نظام السجل الاقتصادي الوطني لربطها بالوزارة وسلطات الترخيص المحلية في كافة إمارات الدولة.
ويعد المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه لأكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
واطلعت اللجنة على عرض لخطط العمل بشأن المتطلبات والمعايير الدولية للأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي قدمه سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، واعتمدت اللجنة خطة عمل لتحديد تفاصيل ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية التي تمارسها الشركات المرخصة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، والتي تشتمل على: أعمال الملكية الفكرية، وأعمال المقر الرئيسي، وأعمال الشركات القابضة، وأعمال الشحن، وأعمال مراكز التوزيع والخدمات.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها الخامس تنفيذ توصيات اجتماعها الرابع، والتي تضمنت تطوير منظومة الخدمات الرقمية بالدولة بشكل تكاملي على المستويين الاتحادي والمحلي وفق الأولويات الوطنية وتحقيق الاستباقية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الرقمية العالمية بما يجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتطوير السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز جهود التوعية والتثقيف
حول أهمية التحقق من رمز الأمان في تداول واستخدام العملات الرقمية بأسواق الأسهم، فضلاً عن تعزيز التوعية بعمليات البيع الغير قانونية والمعروفة دولياً بـ"البيع الهرمي"، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم وتطوير منظومة هذه الخدمات بصورة مستمرة.
يذكر أن لجنة التكامل الاقتصادي قد تم تشكيلها مؤخراً بقرار وزاري من معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وتتولى مهام اقتراح وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة، وضمان التواؤم والتوافق بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة، وتقديم المقترحات والمرئيات لتطوير التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة.
