عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم باعضاء لجنة تسوية المنازعات لبحث موقف آخر ثلاثة عقود تتم دراستها  لاراضى تمتلكها شركات "الفطيم "و "داماك"  و "العياط" حيث من المنتظر الاعلان عن  الملامح الأساسية لتسوية هذه المنازعات فور التوصل للتسوية النهائية بحيث تتضمن إعادة حق الدولة فى فروق أسعار الأراضى وتحويل أي مسئول حكومى يثبت شبهة فساد تجاهه إلى الجهات المختصة.

و قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب الاجتماع إن التسوية بشأن المنازعات مع هذه الشركات ستكون شاملة وستتضمن احترام الدولة لعقودها مع إعادة حق الدولة فى فروق الأسعار مشيرة إلى أنه لم يتبق بشأن هذه العقود سوى قيام لجنة تثمين الأراضى بتقييم سعر المتر حتى تتم التسوية النهائية تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتغيير صفة الأرض من زراعى إلى عمرانى بعد التأكد من أنها ليست صالحة للزراعة، وفقا لدراسات كافة الجهات المعنية

 و اكدت ابو النجا أنه سيتم غدا استكمال المناقشات بشأن هذه العقود تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، لافتةإلى أن الغرض من الانتهاء من هذه المنازعات هو إيصال رسالة مهمة بأن الحكومة تحترم التزاماتها وأنها فى ذات الوقت تعمل على استرجاع حق الدولة فى فروق أسعار الأراضى التى حصلت عليها هذه الشركات  متوقعة أن تجمل الأيام المقبلة بشرى الانتهاء من التسوية النهائية من هذه الحالات

و شددت أبو النجا أن المسثمرين تفهموا حقيقة وأهمية إرجاع حق الدولة فى أسعار الأراضي، وذلك حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى الذى قد يكلف الدولة مليارات الدولارات، موضحة أنه يتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة.  و الجدير بالذكر  أن لجنة تسوية المنازعات كانت قد توقفت خلال فترة تشكيل الوزارة الجديدة وأن الدكتور كمال الجنزورى اتخذ قرارا باستئناف عملها حيث ام يتبق سوى هذه الحالات الثلاث،.