صورة أرشيفية
تُعقد، غدا السبت، أولي جلسات نظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع علي السفينة "ايفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 ابريل الماضي، والتي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، لاثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
قالت الهيئة خلال الدعوي القضائية، إنه في سبيل إنقاذ السفينة "ايفر جيفين" والبضاعة المحملة عليها وإستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة وإستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.
وأضافت هيئة قناة السويس، أن إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة بلغ 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالهيئة.
أوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة إستخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكتبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
وأوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.
من جهتها، استانفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفن”، على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وقالت المصادر إن ملاك السفينة تقدموا بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد خلال جلسة التقدم بتظلم علي قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة والذي طالب بالاطلاع علي أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.
في السياق ذاته، كشفت مصادر قانونية عن أسباب تقدم الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة " ايفر جيفين"، باستئناف علي الحكم الصادر للمحكمة الاقتصادية، في جلسة 4 مايو، برفض التظلم علي قرار حجز السفينة ومحتوياتها.
قالت المصادر، إن الشركة تقدمت باستئاف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوي، مؤكدة أن "طلب رد المحكمة يحجب المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا "مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان".
وأشارت إلى عدم اطلاع دفاع الشركة المالكة علي المستندات المقدمة في القضية.
وأكدت المصادر بطلان قرار الحجز لتقريره علي دين غير بحري، موضحة ات الدين الناشئ عن التعويم ليس من الديون البحرية.
كما أكدت المصادر، بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحري "الحجز علي البضاعة": حيث إن البضاعة ليست من ملحقات السفينة حتي يجوز الحجز عليها وفقا لاحكام الحجز علي السفن، وأنه كان يلزم الرجوع إلي قانون المرافعات أمام عدم وجود نص في قانون التجارة البحري بالحجز علي البضاعة بما يرتب أثرا مفاده أن يصدر الحجز علي البضاعة من قاضي التنفيذ.
