تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعها خلال ساعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمناقشة وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد الاجراءات التي اتخاذتها اللجنة وطبقت يوم 6 مايو الجاري لمدد أخرى من عدمه.
وكان قد أكد رئيس الوزراء في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي له قبل عيد الفطر المبارك، إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع لجنة الأزمة، للتعامل مع جائحة كورونا خلال فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه تلاحظ عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية
وطبقت تلك القرارات في السادس من شهر مايو الحالي، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية؛ بالإضافة إلي ضمان استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، وتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة.
وشملت قرارت اللجنة حينها غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت.
كذلك حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، وغلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.
كذلك الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث كان هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.
