رصد التقرير السنوي للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي 212 محضر ومخالفة خلال عام 2011، بقيمة 32,66 مليار جنيه واجمالي المستحقات55 مليون جنيه والمطالبات القضائية بشأنها15,7 مليون جنيه.
وبحسب جريدة الأهرام، أوضح التقرير أن أساليب التهريب تتمثل في الاخفاء والتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك وورود أصناف من البضائع تختلف عما تقدم في المستندات والاصناف المحظورة والممنوع دخولها البلاد, والتصرف في السلع المفرج عنها تحت التحفظ, والتي تم رفضها ومحاولة اختراق المنافذ الجمركية والحدود وأسوار الدوائر الجمركية.
وتشمل حالات التهريب إدخال حاويات تحتوي علي أصناف لم يرد ذكرها ضمن مستندات الشحن, ومن أهم الأصناف الذي يحاول بعض المستوردين التلاعب في مستنداتها الفياجرا ـ الألعاب النارية ـ أجهزة التنصت, فضلا عن التلاعب في بعض الرسائل التي ترد بأسماء بعض أعضاء الهيئات الدبلوماسية.
وكانت مصلحة الجمارك قد اتخذت اجراءات مشددة للرقابة علي الشحنات داخل المنافذ والمواني خلال الفترة التالية للثورة الشعبية، إذ انتشرت حالات التهرب الجمركي بمعدلات مرتفعة خاصة في قطاعات الأدوية ولعب الأطفال. كان من ضمن هذه الإجراءات قيام مسئولي الجمارك بتفتيش جميع الحاويات بطريق الفتح وتوقف العمل بنظام السماح المؤقت.
