خاص- الخبر الاقتصادى:-اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعى مليارًا و768 مليون جنيه لبنود "الضمان الاجتماعي" ضمن قانون التأمينات الجديد للعام المالى 2010/ 2011. وقسَّم الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، المخصصات الجديدة إلى مليار و600 مليون جنيه للمعاشات الضمانية، و30 مليون جنيه لمعاش الطفل، ومبلغ 138 مليون جنيه للمساعدات الانسانية. وقال إن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الجديد بما يضمن التطبيق الأمثل وتخفيف الفقر فى المناطق الاكثر احتياجا تنفيذًا لبنود القانون، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على زيادة مظلة الضمان الاجتماعي، والانتقال بدور الأسرة من تلقى المساعدات الى دور تنموى حقيقى فى المجتمع. وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد ينتقل بمستحقى معاش الضمان الاجتماعى من مفهوم حالة الفرد إلى مفهوم الأسرة، حيث إن الهدف من تعديل القانون هو التوسع فى برامج الضمان الاجتماعى ليشمل المساعدات الاستثنائية والتى تضم مشروعات المنح والقروض بهدف إعادة التوازن للاسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الإنتاجية. وأكد الوزير التوجه نحو تطوير المنظومة الاجتماعية فالغرض ليس إعطاء الاسر مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الاسر والنهوض بها اجتماعيًا، مشيرا الى ان الهدف الرئيسى فى المرحلة المقبلة هو التوجه نحو التنمية الشاملة التى تنظر الى الاسرة فى اطار تكاملى واهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالاسر من نواحى الصحة والاسكان وجميع النواحى الأخرى.