جانب من التوقيع
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقع البروتوكول عن الوزارة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وذلك في حضور كل من الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعمر بهنسي أمين صندوق المؤسسة.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، لافته إلي اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة علي بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وفقًا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.
وتابعت هالة السعيد أنه وفقًا للبروتوكول فسيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً في التجمعات الريفية.
ومن جانبه أوضح جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة ومؤسسة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، وبما يدعم في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا علي إيمانهم بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء خاصةً الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات ذات الصلة لإنجاح المبادرة.
وقالت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة؛ "يشرفنا توقيع البرتوكول اليوم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو يعتبر حلقة في سلسلة التعاون بين مؤسسات الدولة من الحكومة والمجتمع المدني، بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة" التي تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالقرى الأكثر احتياجًا ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أي 57.8%.
وأضافت القماري أن أبرز ما جاء بالبرتوكول الموقع؛ التعاون في مجال قياس الأثر وتحسين جودة معيشة الإنسان، وتنفيذ كافة التدخلات التنموية حسب معايير الاستدامة بالإضافة إلى التعاون في تحديد معايير الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة من خلال قياس رضاء المواطنين حيث تملك المؤسسة ١٧٠٠ عنصر من عناصر الرصد الميداني في كافة محافظات مصر والذين هم من أهالي القرى والمراكز وقادرين على قياس رضاء أهالينا عن الخدمات المقدمة في إطار المشروع القومي حياة كريمة.
وبموجب البروتوكول يتعاون كلًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة بالعمل علي عدة نقاط أبرزها الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المستهدفة حسب معايير الاستدامة وأكواد البناء المستدام، وبعد موافقة الطرفين، بالإضافة إلي تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية، تتضافر فيها جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني بهدف إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حدٍ سواء، تؤكد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين مع أهمية توزيع عوائد التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصةً للشباب، بما يمكنهم من النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
ويُشار إلي أن مؤسسة "حياة كريمة" هي مؤسسة تنموية خيرية مصرية، تهدف إلى التدخل الفاعل لدعم المواطن المصري والعمل على حفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتؤمن المؤسسة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، وأحد الأسس الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
