الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إعادة تسوية معاشات ما يزيد عن 40 ألف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين قيمة معاشاتهم. وسيتم ذلك من خلال إعادة حساب قيمة المعاش علي أساس متوسط أجر آخر سنتين قبل الخروج علي المعاش أسوة بما هو مطبق علي العاملين في القطاع العام، وليس علي أساس متوسط أجر آخر خمس سنوات والذي طبق عليهم باعتبارهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص. ووافق غالى علي استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية وهي نسبة 140% من متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات قبل الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة ، وهو ما أثر سلبا علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين ، مشيرا إلي أن القرار تضمن أيضا تطبيق التسوية الجديدة علي كل العاملين الحاليين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات القادمة. وقال غالى إن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري. وأضاف وزير المالية أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم، مؤكدا على حرص وزارة المالية لحل مشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم أولا طالما كانت متوافقة مع قانون التأمين الاجتماعي. من جانبه قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعين حيث يجري حاليا إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن 40 ألف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات وسوف يتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فورا. وأضاف معيط أنه من ضمن الشركات التي سيستفيد العاملين بها من قرار وزير المالية شركة "القاهرة للزيوت والصابون"، "مضارب البحيرة"، "مضارب الشرقية"، "الورق الأهلية"، "عمر أفندي"، و"الإسكندرية لكربونات الصوديوم".