جهاز العبور يطالب مالكي قطع الأراضى والوحدات السكنية بالالتزام بالنشاط المخصص تجنبا لسحبها

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير البترول يترأس اجتماع جهاز تنظيم سوق الغاز لمناقشة تطوير السوق

أسعار الدولار اليوم السبت 20 / 9 / 2025 بالبنوك المصرية

النقل: انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل

سويلم يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف

أسعار اللحوم اليوم السبت 20 / 9 / 2025 فى الاسواق

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

جهاز العبور يطالب مالكي قطع الأراضى والوحدات السكنية بالالتزام بالنشاط المخصص تجنبا لسحبها

الجمعة 30 april 2021 10:46:00 صباحاً

المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

على أبو خاطر

طالب المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ ووحدات سكنية بضرورة الالتزام بالنشاط السكني المخصص من اجله تلك القطع او الوحدات، وعدم الشروع في تحويل النشاط لأي نشاط آخر، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتطبيق احكام اللائحة العقارية في هذا الشأن، والتي تقضي في حالة تغيير النشاط إلى إلغاء التخصيص، وسحب القطع أو الوحدات المخالفة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ استكمال إجراءات سحب قطع الأراضي والوحدات السكنية التي تم بالفعل تغيير النشاط بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن ذلك يأتى حرصاً من الجهاز على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية او معاملات غير سليمة، وانفاذا لما ورد بالبند رقم ( 7 ) من الماده رقم ( 16 ) من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، كإحدى الحالات الموجبة لإلغاء التخصيص، والمتضمن «تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض او العقار"، وما قرره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم ( 41 ) بتاريخ 2010 / 3 / 2 بعدم الموافقة على تحويل النشاط السكني بقطع الأراضي السكنية إلى نشاط (مهنی – إداری -صيدليات)...الخ.

عقارات