أظهر عام 2011 هشاشة تكامل منطقة اليورو الاقتصادي عندما انتقلت أزمة الديون السيادية الأوروبية من الاقتصادات الأقل حجمًا، إلى الاقتصادات الرئيسية في الكتلة التي تعتمد اليورو عملتها الموحدة.

من جهتها قالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إن العملة الموحدة يمكن أن تنجح حال عملت الدول الأوروبية مع بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى في أوروبا، خاصة وأن بلاد القارة الأوروبية أضحت تقترب من بعضها البعض بشكل أكبر خلال الأزمة.

وأوضحت "ميركل" إنه بالرغم من أن الطريق للتغلب على الأزمة لا يزال طويلًا ولا يخلو من الانتكاسات، إلا أن أوروبا ستعود أقوى مما كانت عليه من قبل الأزمة.

وفي اسبانيا- رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- يتوقع أن يشهد الشارع إضطرابات على غرار تلك التي عصفت باليونان، إذ تعتبر نسبة البطالة الاسبانية الأعلى في منطقة اليورو بأسرها، بنسبة وصلت إلى 23%.

كانت إسبانيا قد شهدت تغيرًا في قيادتها أواخر العام الماضي، حيث تولى ماريانو راخوي زمام الأمور والمسئولية، مصدقًا على تخفيضات في الانفاق ورفع في بعض الضرائب لتوفير 15 مليار يورو لتخفيض عجز الموازنة الذي وصل إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي في 2011.

ولا تزال اليونان تواجه احتمال الخروج من منطقة اليورو إذا لم تحصل على برنامج إنقاذ ثان من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليار يورو.

ومن المتوقع أن تزور الترويكا-التي تضم ممثلين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي- أثينا في منتصف يناير الحالي، للتحقق من ان الأهداف التي حققتها أول خطة للمساعدة في 2010، قد نفذتها اليونان، وكيفية قيام اليونان للتجهيز لتلقي المساعدة الثانية.

وورد بتقرير أعدته "CNBC" إنه برغم هذا التباطؤ والتراجع الذي يحيط بالمنطقة الأوروبية، إلا أن الوضع كان مستقرًا في ألمانيا، بل وسجل معدل البطالة تراجعًا لأدنى مستوى له منذ 20 عامًا في البلاد، ليصل عدد العاطلين فيها إلى 3 ملايين شخص.

في هذا السياق، يتوقع أن يستمر الصراع في منطقة اليورو وأزمة الديون السيادية، إذ حملت بعض الدول الأوروبية نفس المشاكل التي عانت منها العام الماضي، ما جعل المراقبون يتابعون عن كثب ما ستؤول إليه الأمور في اليونان وتطبيق الاجراءات التقشفية الصارمة.