الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاستراتيجية الجديدة التي يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلالها للفترة 2021-2025 تتوائم مع الأولويات الوطنية، واستراتيجية الحكومة المصرية التنموية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنسيق الجهود مع البنك لتعزيز ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر .
وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الجديدة (2021-2025) على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور، الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور، الثالث: التحول الرقمي، كان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أنه فيما يتعلق بالمحور الأول المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، تقوم وزارة التعاون الدولي حاليا بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطلاق مبادرة لوضع خطة عمل المدن الخضراء والتي تهدف لدعم توجه الدولة الي الاقتصاد الأخضر.
وتقوم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بزيارة لمصر تستمر اليوم وغدًا، وهي أول زيارة خارجية للمنطقة منذ توليها منصبها أكتوبر الماضي، وخلال الزيارة تعقد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين في الدولة، كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسئولين، ومؤسسات القطاع الخاص، كما سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في إطار العلاقات التنموية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت «المشاط»، إلى الجهود المبذولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر الأمر الذى يضع مصر فى أول قائمة الدول الداعمة للاقتصاد الاخضر على المستوى الإقليمي ومن هذه المشروعات: مزرعة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الافريقي، كما أصدرت الدولة مؤخرًا أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لتمويل بعض المشروعات الخضراء.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعمل على تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال تمويل المشروعات الحكومية، أو توجيه التمويل للقطاع الخاص ودعم المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، مؤكدة أن البنك يولي أولوية قصوى لدعم دول عملياته في تعزيز وتسريع مستوى الطموح في التحول منخفض الكربون والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود المبذولة في هذا الإطار حيث أطلقت الوزارة والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وخلال العام الماضي فازت بعض المشروعات الوطنية بالجوائز الفضية والبرونزية كجزء من جوائز الاستدامة التي يمنحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تعترف بالإنجازات التي تحققت في خمس فئات محددة: الطاقة المستدامة، والمرونة المناخية، وأفضل الفئات البيئية والاجتماعية الممارسة والابتكار البيئي والاجتماعي والنوع الاجتماعي والشمول.
وعلى مستوى المحور الثالث وهو: التحول الرقمي، ذكرت وزيرة التعاون الدولي، ان الوزارة تنسق حاليًا مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير منظومة تسجيل العقارات وإدارة الأراضي في مصر، حيث من المقرر إطلاق برنامج قومي لتحديث تسجيل العقارات في نظام تسجيل عيني موحد، بالإضافة إلى ميكنة جميع خدمات تسجيل العقارات المملوكة للمواطنين والشركات، وذلك بهدف استكمال تسجيل جميع العقارات بحلول عام 2030.
كما تم إطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب، بجانب مبادرة "مستقبلنا رقمي"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات الدولية المنفذة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2020، حيث أتاح البنك البنك تمويلات بقيمة 784 مليون يورو للقطاع الخاص وذلك ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، والحزمة المخصصة من البنك الأوروبي لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد
ومن بين المؤسسات المالية التي حصلت على تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأهلي المصري الذي حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، و100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، و100 مليون دولار لبنك مصر، و100 مليون دولار لبنك القاهرة، بالإضافة إلى 100 مليون دولار لبنك QNB الأهلي.
وتنقسم التمويلات التي وجهها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص خلال 2020، بواقع 93.6% للمؤسسات المالية، و3.9% للصناعة والخدمات، و1.9% للسياحة والعقارات، و0.6% لتكنولوجيا المعلومات.
كما وفر البنك 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، يتم توجيه التمويل لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة، وتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة تشمل إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وكذلك تمويل مشتريات بعض السلع الزراعية في البلدان المستفيدة.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام.
جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة.
