وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في أحداث حلقة برنامج "ناس" والتي أذعيت يوم 5 ديسمبر الماضي، وحلقة برنامج 90 دقيقة التي أذعيت يوم 17 نوفمبر، وحلقة برنامج أخر كلام التي أذعيت يوم 6 ديسمبر، وحلقات برنامج بلدنا بالمصري التي أذعيت يومي 2 و 4 ديسمبر، مع الاستعلام في الوقت ذاته عن مالكي القنوات وماهية مصادر التمويل لقناتي النهار وسي بي سي.

ولا يعد هذا هو البلاغ الأول ضد الإعلاميين بل سبق هذا بلاغ آخر تقدم به أحد باحثي العلوم السياسية والجنائية والذي حمل رقم 11029 لسنة 2011 ضد كل من مكتب قناة الجزيرة والعاملين بها وقناة اون تى في ومدير القناة ألبرت شفيق ومدير البرامج جمال الشناوي والإعلاميين يسرى فوده وريم رشدي والإعلامية هالة سرحان حيث اتهمهم بإثارة الفتنة بين الشعب ومؤسساته.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن هذه البلاغات تمثل تعديًا واضحًا وصريحًا على مؤسسات تؤدي خدمات جليلة وسامية للمجتمع، وجددت المنظمة لموقفها الرافض لكيل الاتهامات جزافًا وحذّرت من ذلك لأن ذلك يفتح الباب لعودة "الحسبة" مرة أخري، وأن ذلك يتناقض مع القواعد الأخلاقية ويحدث هزات اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع.

من جانبه شدّد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أهمية حرية الرأي والتعبير وأنها من أهم الحقوق الأساسية لأي إنسان، وأن المؤسسات الإعلامية تعمد بشكل أساسي على نقل جميع وجهات النظر من الرأي والرأي الآخر للمشاهد المصري لكي يكون على دراية بجميع الاتجاهات الفكرية التي تجوب الساحة المصرية بما تمكنه من تحديد اتجاهات وأولويات المرحلة الراهنة، خاصة أن هذه الحملة تستهدف البرامج التي تعمد على تقديم وجهات نظر السياسيين وقادة الرأي والمفكرين والإعلاميين، وعليه سنعمد إلى تشكيل لجنة قانونية تتولي الدفاع عن هؤلاء الإعلاميين ضد مثل هذه البلاغات بما يعزز من منظومة حرية الرأي والتعبير والإعلام.