بنك أبوظبي التجاري مصر
عقد مساهمو بنك أبوظبي التجاري - مصر (ADCB) أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، وتم خلالها التصديق على نتائج أعمال البنك عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي حقق البنك خلالها صافي ربح قدره 490 مليون جنيه بزيادة 14.3% عن عام 2019، وفق البيان المرسل بتاريخ 17 مارس.
كما تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 وكذا التقرير السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك النظر فى تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، والتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
وتم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 وذلك بتوزيع سهم مجانى لكل 2 سهم أصلى مملوك للمساهم، وتعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2021 / 2024.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه ليصبح رأس المال المرخص به مبلغ 10 مليار جنيه وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.
وقد وافق مساهمو البنك خلال الإجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري - مصر حقق معدلات نمو غير مسبوقة بمؤشرات نتائج الأعمال خلال العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي كان لها تأثير مباشر على تراجع حجم النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا، حيث كان لإطلاق العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري في السوق المصرية أثر إيجابي كبير على أداء البنك.
وشهدت صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري - مصر ارتفاعاً بنسبة 14.3% خلال العام الماضي لتسجل 490 مليون جنيه، كما ارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 16% لتسجل نحو 34.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وتكليلاً لجهود البنك الرامية إلى تنويع منتجاته وخدماته المصرفية لتناسب شرائح متعددة من الجمهور المستهدف؛ شهدت محفظة ودائع عملاء البنك ارتفاعاً بنحو 14% لتسجل 29 مليار جنيه، كما ارتفعت حجم القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 30% لتسجل 17 مليار جنيه، وهو ما يتواكب مع سياسة البنك التوسعية في السوق المصرية التي انتهجها منذ تغيير العلامة التجارية في شهر سبتمبر 2020.
