حقق اقتصاد سنغافورة تباطؤًا في الربع الاخير من عام 2011 بعد أن أضر تراجع الطلب والاضطرابات في سلسلة الامدادات القطاع الصناعي.

وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.6% في الفترة من اكتوبر وحتى ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة في عام 2010 وليشهد هبوطًا عن 5.9% حققها خلال الربع الثالث من العام. وبالنسبة لعام 2011 بأكمله, حقق اقتصاد سنغافورة نموا بنسبة 4.8% ليتراجع بشكل حاد عن 14.5% وصل اليها في عام 2010, وفقا للبي بي سي.

وحذر "لي هسين لونج" رئيس وزراء سنغافورة من أن النمو قد يضعف بشكل أكبر في عام 2012 في ظل عدم اليقين ومشاكل ديون اوروبا التي لم يتم حلها بعد. ولفت الى الصعوبات التي يمكن ان يشهدها الاقتصاد العالمي في العام القادم وتأثيراتها الحتمية على بلاده.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.9% في الربع الرابع من العام الماضي بمعدل ربع سنوي مقارنة بنموه بنحو 1.5% في الربع الثالث.

وقد أصيب القطاع الصناعي الذي يعتبر من العوامل الرئيسية الدافعة لاقتصاد سنغافورة من جانب العديد من الجهات خلال الاشهر القليلة الماضية, أولها أزمة الديون في منطقة اليورو وضعف التعافي في الولايات المتحدة والذي أثر على الطلب من تلك الاسواق الرئيسية. وأضرت ايضا فيضانات تايلاند بالقطاع الصناعي حيث ادت الى انقطاع امدادات مكونات اجزاء الصناعة واضرت الانتاج بمصانع سنغافورة.

وأظهرت البيانات بالشهر الماضي هبوط الانتاج الصناعي بنسبة 9.6% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة في عام 2010 مع تراجع انتاج الاليكترونيات بنحو 30.1%. وصرحت وزارة التجارة والصناعة أن الهبوط كان عائقا كبيرا على النمو الاقتصادي.