أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد
أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، أن المصرف المتحد تقدم ببرامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لعدد 7400 عميل.
وأوضح القاضي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية أمس، ومبادرات البنك المركزي المصري بإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلى مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.
وقال إن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا.
وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد وهي: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.
كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهي: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية - البحر الأحمر، فضلاً عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هي: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة - مدينة العلمين الجديدة.
وتابع: كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهي: المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
وأشاد القاضي بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وإنعاش آلياته؛ بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري. الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الأولى بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل. وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.
وأوضح أن تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقاري لها أبعاد كثيرة أهمها البُعد الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن البُعد الاقتصادي يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري، والذي يعد أحد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية. وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلاً عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
أمّا البُعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمراني، فضلاً عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع إمكاناته. كذلك المساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفقاً لأسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.
