كشف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن عددًا من الأقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة وهو ما أدى إلى دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدى الرجال وتؤدى إلى أمراض جلدية خطيرة وذلك وفقًا للعينات العشوائية التى تم أخذها من المصانع المستوردة للأقمشة.

وأرجع سبب ذلك إلى قرار الحكومة السابقة بعدم خضوع الواردات من الاقمشة للرقابة و للمواصفات القياسية ، جاء ذلك خلال المؤتمر القومى لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بحضور المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس  اتحاد العمال، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسج كذلك، ممثلين عن وزراء القوى العاملة والصناعة والتجارة.

فيما اعترف على عبدالغفار، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق، بما طرحه "المرشدى" مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد إستيراد الاقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة حيث تم فرض رقابة على جميع الأقمشة الوارده من الخارج وإخضاعها للرقابة موضحًا أن جميع الأجهزة ملتزمة حاليًا بتطبيق المواصفات القياسية.

وطالب "المرشدى" بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط على الغزول وإنما بسلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها موضحا أن الحكومات السابقة ساهمت فى القضاء على صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز على صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقى الصناعات التى تسبق صناعة الملابس الجاهزة ومشيرًا إلى أن الدولة تعنتت مع قطاع الأعمال العام حتى لا تدعمه باعتبار أنه شركات خاسرة يجب التخلص منها على غير الحقيقة.

كشف أنه تم دفع 3.1 مليار جنيه  من 2003 حتى 2011 دعم للملابس الجاهزة المصدرة للخارج، علمًا بأن المواد الخام المستخدمة فى الصناعة مستورده من الخارج وهناك زيادة فى الواردات أكثر من 200% من المتفق عليه.

 من جانبه طالب محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل الحكومة بتكوين لجنة تكون قائمة على حماية الصناعة من خلال إعداد الدراسات والمقترحات لأى ظروف أو أزمات، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا تمت الاستعانة بالتجربة الهندية والتى تقوم على دعم الاقطان بـ 21 % من سعرها.

كما طالب الجيلانى بتفعيل رسم الحماية على الواردات من الخارج مع تفعيل دور الرقابة الادارية لضبط عمليات التهريب موضحا أن مصر عام 91 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنويا أما الان فقد وصلت الى حوالى  1200 طن بالرغم من الزيادة السكنية وزيادة الاستهلاك .

فيما طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج  الحكومة بتشجيع الفلاح على زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج مشددا على إعادة النظر فى التعريفة الجمركية بالنسبة للغزول مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات تهريب الاقمشة من الخارج وتشديد العقوبات على المهربين .