صورة ارشيفية
فى سابقة الأولى من نوعها لرئيس مصري، زار الرئيس عبد الفتاح السيسى اكبر البؤر العشوائية في العاصمة وهي عزبة الهجانة يصاحبه رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، حيث أمر بتطويرها والتى يقطتها 3 ملايين نسمة، وتكتظ بكثافة سكانية عالية جدا، تصل إلى 700 فرد لكل فدان، في ظل أن العدد المتوسط يكون 150 فردا لكل فدان.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن 50 % من مساحة الدولة عشوائيات، ولا يوجد حصر لعدد الوحدات السكنية فيها، ولو لم ننتبه ويتم تلبية طلبات الإسكان ستتحول الدولة لبؤرة عشوائية كبيرة.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده تطوير عزبة الهجانة بصحبة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء: «عايزين نعرف الناس عايشة إزاي، والأطفال مستقبلهم أيه.. عاوزين نفتح مجموعة طرق مناسبة للناس.. إحنا مش هنشيل ونسعى لتوسعة الشوارع لتوفير المزيد من الخدمات للأهالي».
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزراء بالنزول وسط المواطنين بعزبة الهجانة والتى يقطنها 3 ملايين نسمة، للتعرف على حياتهم ومتطلباتهم، مؤكدا أن تكلفة التعليم أكبر من أي منطقة أخرى، وعدد المدارس غير كاف.
ورافق الرئيس السيسي، خلال الجولة التفقدية، كل من: رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل مشكلة العشوائيات في مصر يستلزم من 3 إلى 4 تريليونات جنيه، ومصر قادرة ماليًا وتنظيميًا وإداريًا على التصدي لمشكلات النمو العشوائي.
وشهدت السنوات الست الماضية منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة موزعة على 222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة ، و74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636 وحدة
ويجري حاليا تنفيذ أعمال التطوير لنحو 54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارى التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، وتبلغ مساحة المناطق غير المخططة، 152 ألف فدان، وتم تنفيذ أعمال التطوير بنحو 53 منطقة بمساحة 4616 فداناً، وجارى تنفيذ أعمال التطوير بنحو 79 منطقة بمساحة 6941 فدانا، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، بجانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقا ، وجارى تطوير 20 سوقا أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.
ومن جانبه قال أشرف الشبراوى عضو لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن اللجنة تعتزم عقد جلسات واجتماعات على مدار الأسبوع الجاري مع الوزراء والمسئولين المختصين للتعرف على خططها بشأن تطوير عزبة الهجانة فى المقام الأول والتعرف على كيفية مواجهة العشوائيات وتطوير العمران.
واكد أن مجموعة من اعضاء مجلس النواب تفقدوا منطقة عزبة الهجانة الأسبوع الماضي ، لمتابعة الوضع على الأرض، موضحا أن ملف العشوائيات من أبرز الملفات المطروحة حالياً داخل اللجنة، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة.
وأضاف أن خطة التطوير المقترحة انشاء بنية تحتية تتضمن شق محاور مرورية وخدمية بالمدينة تسمح بوصول سيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من الخدمات مع الحفاظ على الكتلة العمرانية الموجودة وتطويرها وتحديثها.
وأضاف أن الرئيس كان واضحاً في اهتمامه بالتطوير والتحديث مع مراعاة البعد الإنساني وعدم وقوع الضرر على أي من السكان نتيجة للتطوير.
ومن جانبه أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفه التطوير العقاري رئيس سيجنتشر هومز للاستثمار العقاري والصناعي أن الدولة اهتمت على مدار السنوات الماضية اهتماما كبيرا بقطاع البناء والتشييد، وهو ما ظهر واضحا في الطفرة العمرانية التي شهدتها المدن الجديدة وإطلاق العديد من المشروعات العملاقة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتان، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة، لافتا إلى أن مستوى المعيشة في المدن الجديدة يتطلب تطوير المدن القديمة هي الأخرى، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع أن تشديد الرقابة على كافة الأنشطة البنائية سيكون بمثابة صمام أمان لمنع حدوث أي مخالفات أخرى وخاصة في المناطق النائية وداخل القرى، وهنا يأتي دور المجالس المحلية، موضحا أن وزارة التنمية المحلية قامت بدور كبير في هذا الصدد خلال الأسابيع الماضية، وهو ما ظهر واضحا في قرار وقف البناء على الرغم من تأثيره على بعض الأنشطة.
وأضاف أن الدولة نجحت فى اجتياز مرحلة كبيرة من مشكلة العشوائية في البناء وفساد المحليات، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس السيسي الحرب علي ظاهرة البناء العشوائي يخدم خطط الدولة في التنمية العمرانية الحديثة من خلال ضبط منظومة التراخيص ومحاسبة المخالفين.
وشدد الجلاد، علي ضرورة عمل نظام كامل للمراجعة علي التراخيص والتصميمات الهندسية وتنقية المهندسين الاستشاريين لتلافي المشكلات التي تسبب فيها النظام.
