كشف ممتاز السعيد‏ وزير المالية‏‏ أن موازنة العام المالي‏2012-2013 سوف تكون موازنة "تقشفية" و لكن دون المساس بمحدودي الدخل وأوجه الانفاق علي البعد الاجتماعيلافتا الى ان الوزارة اتخذت بعض التدابير اللازمة لتوفير السيولة من اهمها استخدام الاحتياطي المخصص بأبواب الموازنة لمواجهة الأزمات وهو لا يتجاوز1% فى كل الباب، كما سيتم تطبيق الحد الأقصي للأجور وخفض المكافآت التي كانت تصدر لفئات كوادرالإدارة العليا  الى جانب زيادة أسعار الغاز و الكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل السيراميك والحديد والأسمنت والأسمدة من أول يناير المقبل بنحو دولارواحد اىبما يعادل33% من السعر الحالي.

وأكد السعيد في أول مؤتمر صحفي منذ توليه الوزارة امس مساء أنة سيتم اجراء مباحثات خلال الشهر الحالى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بدون شروط لدعم ميزان المدفوعات و تمويل عجز الموازنة.

و فيما يتعلق باموال التأمينات التى استخدمت بالموازنة العامة للدولة، قال إن جميع النظم العالمية تستخدم أموال التأمينات في تمويل الخطة مشيرا الى ان هذه المديونية نتجت عن الزيادة السنوية في المعاشات التي لم تلتزم الموازنة بتسديدها للتأمينات منذ عام1987 وحتي الآن.

و لفت الى ان الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو70% من المعاش و30% فقط من الاشتراكات التأمينية مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع وزيرة التأمينات علي منع أي تراكمات لمستحقات مستقبلية بداية من موازنة 2012-2013 وسوف يتم رصد اعتمادات بالموازنة تكفل التزامات الخزانة للتأمينات حتي لا تتراكم مديونيات جديدة.ِِ