طالب "المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة" شعب مصر باعتباره المفجر الحقيقي لثورة 25 يناير، بالنزول إلى جميع الميادين بكل المحافظات، فى الخامس والعشرين من يناير المقبل، من أجل فرض اختيار رئيس جديد يكون بمثابة "موظف أول فى السلطة التنفيذية والمدنية" التى يجب أن تقود البلاد، كبديل فورى للمجلس العسكري، الذى تلطخت سمعته بدماء الثوار وبفضيحة كشف العذرية للسيدات، وأعلن أن اعتبار يوم 25 يناير المقبل، بمثابة ثورة ثانية يرجع إلى عدة اسباب منها قطع الطريق على بعض القوى السياسية التى تحاول عقد صفقات خاصة مع المجلس العسكرى بشأن تسمية الرئيس القادم وفقا لمصالحهم المشتركة، وقطع الطريق على المزايدين ومن سينزلون للتخريب، وذلك حفاظا منا على سلمية ثورتنا المجيدة، وحتى تستقرالبلاد بمؤسسات منتخبة وتخرج من فوضى المرحلة الانتقالية.

واضافت انه من الاسباب للقيام بثورة جديدة حتى نبدأ فورا فى إعادة بناء شرطة مصرية عصرية شريفة لخدمة الشعب وليس لخدمة النظام الحاكم، مدنيا كان أم عسكريا، ومحاكمة قتلة الثوار بعدل وليس عبر أحكام قضائية عاجزة عن ملاحقة قيادات وزارة الداخلية الباقين فى مناصبهم منذ عهد السفاح حبيب العادلى، ومحاكمة الرئيس المخلوع واركان نظامة عن جرائمهم التى أبسطها نهب أموال البلاد وتزوير الانتخابات على مدى ثلاثة عقود، وحتى نبدأ فى استعادة الاموال المنهوبة المهربة من رموز النظام الساقط، بدلا من تسول القروض الأجنبية على يد "الجنزورى" ورفاقه، وهو ما سيؤدى إلى تكبيل الحكومات التالية بمزيد من الديون لصالح صندوق النقد الصهيو وأميريكى، وتطبيق سياسة زراعية جادة لزراعة القطن والقمح بدلا من استيراد 11 مليون طن كل عام من قمح لا يصلح لاطعام البشر، وحتى لا يبقى اقتصاد مصر مرهونا لاتفاقية الكويز التى بسببها حرمت مصر من امتلاك حرية زراعة القطن، أيضا لصالح الكيان الصهيو – أميريكى.

ووقف إهدار 92 مليار جنيه سنويا كدعم لطاقة الشركات الأجنبية دون وجه حق، وبدأ عملية تطهير مصر من كل أعوان المخلوع المزروعين فى كل مفاصل الدولة وذلك عبر مؤسسات منتخبة مدعومة بتأييد الشعب، والانتباه لما يحدث حولنا فى السودان وجنوبها وفى ليبيا وفى اليمن وتأثير ذلك على أمننا القومى، والتحلص من الإعلام المنافق الذي يتخذ من مبدأ "عاش الملك – مات الملك" شعارا له، وهو الذى كان ومازال عدوا لمصر الثورة حتى الآن، وحتى ننهى حالات الاستغلال والنهب التى سمح بها النظام البائد للشركات الاجنبية العاملة فى مصر بحجة الحرص على الاستثمارات الاجنبية، وفتح الطريق أمام السلطتين القضائية والتشريعية لممارسة مهامها فى خدمة أهداف الدولة العظمى، دون تدخل من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة