جانب من اللقاء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا، وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة «المساواة بين الجنسين وسياسات التعافي»، التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2021»، التي تعقد افتراضيًا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وفومزيل ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكيفن سنيدر، الشريك الإداري العالمي McKinsey & Company، ومايكل نيدورف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Centene Corporation، وأدارت الجلسة مينا العريبي، رئيسة تحرير صحفية ذا ناشيونال.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أو مؤسسة أو شخص بمفرده مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تسببت فيها، موضحة أن مراعاة سياسات تمكين المرأة أثناء وضع السياسات الخاصة بالاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي، يعد أمر بالغ الأهمية لتعزيز المساواة ودفع الجهود التنموية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التغيرات التي تشهدها أسواق العمل على مستوى العالم بسبب الجائحة، تعتبر فرصة مميزة لدمج مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يعزز تمكين المرأة وتواجدها بشكل أكبر في المستقبل، من خلال تحقيق التوازن بين جانب الطلب على الوظائف والمهارات المطلوبة، وبين جانب العرض من حيث المهارات والإمكانات الوظيفية التي تتمتع بها المرأة لتصبح جاهزة للمستقبل.
وأشارت إلى أن المرأة أثبتت مرونة وقدرة كبيرة خلال أزمة كورونا في كافة أنحاء العالم، حيث باشرت الالتزامات المنزلية بجانب أدوارها الأخرى في العمل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في المجتمع.
وتطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو 2020، الأول من نوعه في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح في مصر.
وذكرت أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيتواصل، مع ما يصل إلى ١٠٠ شركة من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبراء المجتمع المدني الذين يهدفون إلى اعتماد سياسات وخطط لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير» والذي تضمن فصلا كاملا عن تمكين المرأة، وكشف عن أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة تبلغ 34 مشروعًا تحقق من خلال الأهداف الرئيسية أو الفرعية تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتبلغ قيمة المشروعات 3.3 مليار دولار، بينما تضم المحفظة مشروعات تستهدف تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر بقيمة 82 مليون دولار.
