تراجع معدل النمو للاقتصاد المصري إلي أدنى مستوي له منذ عدة سنوات ليسجل 2% خلال العام المالي 2011/2010 والمنتهي في يونيه الماضي، مقابل 7% خلال الفترة السابقة علي ثورة 25 يناير، وذلك حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وبحسب صحيفة الأهرام، قال الدكتور عبد الشكور شعلان، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وممثل مجموعة الدول العربية، إن صندوق النقد الدولي لم يرفض أي طلب لمصر سواء بإجراء مشاورات فنية أو برامج إصلاح أو إقتراض، أثناء حوارهما حول سبل دعم الاقتصاد وكيفية الخروج من الأزمة.

وأضاف أن إستمرار التدهور في الأوضاع الإقتصادية, وتراجع حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي أدي لتجديد مصر لطلبها بالإقتراض من الصندوق وإجراء مباحثات مشتركة حول البرنامج المصري والإستفادة من نصائح الصندوق للخروج بالإقتصاد من المرحلة الحالية والعودة تدريجيا لما كان عليه وضع الإقتصاد المصري في السابق من حيث معدلات نمو تصل إلي7% سنويا.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الصندوق لمصر بعد أجازات أعياد الميلاد لبدء التشاور حول خطة مصر لإستعادة معدلات نمو الإقتصاد ودعم العجز بالموازنة من خلال الإتفاق علي قرض قيمته3.2 مليار دولار قابلة للزيادة إذا تطلب الأمر.

وقال شعلان إن هدف البعثة التي ستزور مصر تحت مسمي' البرنامج المصري' هو التوصل إلي إجراءات تساهم في تثبيت الأوضاع الإقتصادية ومنع حالة التدهور المستمرة في الإقتصاد مؤكدا أن الصندوق سيأخذ في الإعتبار دقة الاوضاع السياسية السائدة في مصر حاليا, وإزدياد معدلات الفقر.