صورة ارشيفية
في مستهل الأسبوع الماضي انخفض الدولار الأمريكي بقوة نحو مستويات 89.20 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2018، ولكن نجح الدولار في التعافي تدريجيا بمرور التداولات ليتداول في ختام تعاملات الاسبوع حول أعلى مستويات 89.80 نقطة.
انخفض الدولار الأمريكي متأثرا بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي داخل ولاية جورجيا، حيث فاز الحزب الديمقراطي بالمقعدين وأصبح يمتلك الأغلبية داخل مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، ومنصب الرئاسة، وفي ظل هذه الأحوال، فمن المرتقب أن يتجه الحزب الديمقراطي أن يوافق على حزمة تحفيزية ضخمة وكبيرة من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي في التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وعلى الرغم من أن هذه الحزمة التحفيزية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل، إلا أن إقرارها يكون له تأثير سلبي على الدولار في المدى القصير بسبب ضخ سيولة دولارية كبيرة في الأسواق، وهو ما يقلل من قيمة الدولار، ويضعف من جاذبيته أمام العملات الأخرى.
لم تؤثر نتائج الفيدرالي الأمريكي بشكل قوي على تحركات الدولار الأمريكي في الأسواق وبخاصة وأنها لم تتضمن أي جديد ولم تضيف أي معلومات جديدة حول أداء الاقتصاد الأمريكي، حيث أكد الفيدرالي في النتائج على أن الاقتصاد الأمريكي والعالمي تضرر كثيرا من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأيضا، أكد الفيدرالي الأمريكي على أن الاقتصاد الأمريكي سيعتمد على مسار تطورات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وأنه مستعد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل تحقيق أهدافه والمتمثلة في تحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات 2%.
رغم تباين بيانات سوق العمل الأمريكي، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف كثيرة، ولكن البطالة انخفضت وارتفعت الأجور بقوة، وهو ما كان له تأثير إيجابي على الدولار اليوم الجمعة، حيث أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب العمل الأمريكي، أن بيانات التوظيف قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر المنصرم، حيث فقد الاقتصاد بالقطاع غير الزراعي نحو 140 ألف وظيفة، بدلا من توقعات الأسواق بأن يضيف الاقتصاد حوالي 60 ألف وظيفة.
ولكن كانت قراءة معدلات البطالة دون تغيير، حيث سجل معدل البطالة خلال نفس الفترة قراءة عند 6.7% بأفضل من المتوقع وهو ارتفاع معدل البطالة إلى 6.8%. ومن ناحية أخرى، سجلت الأجور نمو بحوالي 0.8% على أساس شهري وذلك أفضل من توقعات الأسواق بأن تستقر الأجور عند 0.2% وبأفضل من القراءة السابقة التي أظهرت نمو بنحو 0.3%.
