أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة 2% بنهاية نوفمبر 2020، بما يعادل 37.4 مليار ريال لتصل إلى نحو 1.858 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.821 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2020.
وجاء ارتفاع موجودات “ساما” بدعم من زيادة استثماراته في الأوراق المالية بالخارج، صاحبة النصيب الأكبر من الموجودات بنسبة 59.6%، لتصل إلى 1.107 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.091 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2020، بزيادة نسبتها 1.4%.
وارتفعت ودائع “ساما” لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.1% بنهاية نوفمبر 2020، لتصل إلى 338.97 مليار ريال، مقارنة بنحو 311.37 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2020.
وبالمثل ارتفعت الموجودات المتنوعة الأخرى إلى 126.76 مليار ريال، بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة بنحو 124.85 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2020.
وتشمل موجودات “ساما” غطاء النقد، ونقدا في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بالإضافة إلى موجودات متنوعة أخرى.
وفي سياق آخر، تخطى إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية نهاية نوفمبر حاجز الـ 4 تريليونات ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015.
وتنقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى عدة أقسام، أبرزها ثلاثة أجزاء: الأول قيمة 1.755 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، وثانيها: قيمة 1.77 تريليون ريال موجودات أجنبية أغلبها تعود للبنك المركزي السعودي، وثالثها مطلوب المصارف على الحكومة بحوالي 430 مليار ريال.
