أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء نظر القضيتين المتهم فيهما الرئيس مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وستة من كبار معاونيه إلى جلسة 2 يناير المقبل، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين، والتنبيه على النيابة العامة بإحضارهم من محبسهم.

وقد نظرت المحكمة قضيتى "مبارك والعادلي" وذلك بعد توقف استمر لمدة شهرين بسبب طلب أحد المدعين بالحق المدنى برد المحكمة، وبالفعل أحيل طلب رد المحكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، والتى قضت الدائرة 62 منها رفض طلب الرد وتغريم صاحب الدعوى بمبلغ قدره 6000 جنيه.

بدأت وقائع جلسة المحكمة اليوم فى تمام العاشرة صباحًا، حيث استمعت المحكمة إلى كل من محامى المخلوع "مبارك" والذى طالب بالاطلاع على البيانات التى سبق الاستعلام عليها من محافظة جنوب سيناء، وضم مذكرة من القضية رقم 301 لسنة 2004 حصر أموال عامة لملف القضية، والاستعلام من وزارة الداخلية بعدد الوقفات والمظاهرات والمسيرات التى تمت بالقاهرة منذ 1 يناير 2009 حتى 25 يناير 2011 وعدد المصابين من الطرفين، واستخراج شهادة من إدارة الحماية المدنية عن سيارات الإطفاء التى تم حرقها من 28 يناير وحتى 31 يناير والاستعلام عن عدد معسكرات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة والتى تم الاعتداء عليها والاستيلاء على أسلحتها واستخراج صورة من التحقيقات التى تمت فى قضايا جلب أسلحة داخل مصر، والقضية المتهم فيها إسرائيليان وأوكرانى واستغلوا ترددهم على المعابر بإدخال تلك الأسلحة، والاعتداء على مجلس الوزراء والمجمع العلمي، ومحاولة إحراق مجلس الشعب والقصر العينى، وصورة من قضية التمويل الأجنبى لـ400 جمعية أهلية ، والاستعلام من وزارة الخارجية حول المكاتبات التى تمت بين وزارة الخارجية والدا خلية منذ 25 يناير والمتعلقة بالأحداث وكذلك الاستعلام من السفارة الأمريكية فى القاهرة عن التصريحات التى صدرت على لسان أحد المسئولين فى البيت الأبيض والذى أكده تقرير المخابرات الأمريكية فى 19 ديسمبر لعام 2011 حول وجود فريق مدرب فى القاهرة لقتل المتظاهرين.

وطالب محامى العادلى بضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء مدير المخابرات، ونائب رئيس هيئة الأمن القومى وقائد الحرس الجمهورى السابق.

واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى وتقديم تقاريرهم الطبية عن المدعين بالحق، كما سمحت للمحامين الذين لم يدعو مدنيًا فيما سبق بالادعاء مدنيا خلال الجلسة.

وفى ختام الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 يناير، والموافقة على طلبات محامى الخصوم والمدعين بالحق المدني، وضم جميع التحقيقات الخاصة بالمظاهرات والاحتجاجات التى حدثت على مدار السبعة أشهر إلى ملف القضية.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة المحامى، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن محاكمة الرئيس مبارك والعادلى فى قضية قتل الثوار بعد توقف استمر لمدة شهرين بسبب طلب رد هيئة المحكمة هو تطبيق لسيادة القانون على الجميع، ولهذا يجب استمرار السيادة للقانون خلال جميع مراحل هذه المحاكمة حتى تتعلم الشعوب الأخرى ويُسجل التاريخ مدى سيادة القانون المصرى على الحكّام والمحكومين على حد سواء.