صورة ارشيفية

بداية أسبوع الجاري، ينتظر فيه المستثمرون الكثير من الأحداث المهمة والمؤثرة على الأسواق، وسيكون الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني في مقدمة العملات التي ستشهد المزيد من التقلبات خلال الأسبوع.

كانت البداية بالتأكيد مع محادثات البريكست عقب صدور تقارير صحفية أمس الأحد عن بيان مشترك لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالا فيه أنهما ناقشا القضايا الرئيسية العالقة في محادثات البريكست والتي لم يتم حلها حتى الآن.

ووفقا للتقارير الصحفية، فقد وافقا على بدء جولة مفاوضات جديدة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر الجاري.

وتعد تطورات البريكست أحد أهم المؤثرات على العملات الرئيسية، ولا سيما الجنيه الاسترليني، ولكنها ليست العامل الوحيد الذي سيؤثر على تحركات الاسترليني. فمع اقتراب الأسبوع الجاري على الانتهاء، سيكون متداولو الجنيه الاسترليني على موعد مع صدور قرارات بنك إنجلترا في آخر اجتماعاته في 2020.، وذلك في يوم الخميس المقبل.

ويسبق ذلك بيوم واحد، صدور قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات لجنة السياسة النقدية، ويتبعها المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، وكالمعتاد سيكون لتلك الأحداث تأثير على الدولار الأمريكي وأسعار الذهب والعملات الرئيسية بصورة عامة.

وخاصة مع ترقب المستثمرين لتطورات محادثات حزمة التحفيز الأمريكية عقب موافقة مجلس الشيوخ على مقترح التمويل الحكومي المؤقت الذي أقره مجلس النواب، وعلى الرغم من إيجابية التصريحات الواردة عن المشرعين حول مستقبل حزمة التحفيز المرتقبة، فإن بعض تلك التصريحات جاءت متباينة بما أدى إلى صعود حالة القلق في الأسواق حيال إمكانية تأخر أو تأجيل إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.

وسيصاحب كل تلك الأحداث، صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة في منطقة اليورو واستراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة، بجانب صدور قرارات كل من بنك اليابان والبنك الوطني السويسري خلال هذا الأسبوع، والتي تعد من أبرز الأحداث على المفكرة الاقتصادية هذا الأسبوع.

وأخيرا، يستمر تأثير تطورات لقاح كورونا على الأسواق، خاصة مع اقتراب فترة الأعياد والعطلات بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مختلف دول العالم بمعدلات قياسية بما قد ينذر بتشديد قيود الإغلاق في العديد من الدول من جديد.