واصلت السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خلال أكتوبر2020، بنسبة 1%، بما يعادل 48 مليار جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت السيولة المحلية خلال أكتوبر الماضي إلى 4.805 تريليون جنيه (أعلى مستوى على الإطلاق وفقاً لمسح مباشر لتلك البيانات)، مقابل 4.757 تريليون جنيه في سبتمبر 2020.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 19.5 بالمائة، مقابل 4.02 تريليون جنيه في أكتوبر 2019.
ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال أكتوبر إلى 1.14 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.13 تريليون جنيه في سبتمبر 2020.
يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود.
ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية أكتوبر 2020، لتصل إلى 39.22 مليار دولار، بارتفاع 795 مليون دولار.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 %، على الترتيب.
