أصـدر الجهـاز المركزي للتعــبئة العامــة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات" الذي يتم الاحتفال به يوم 3 ديسمبر اعتبارا من عام 1992 بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، وزيادة الوعى بأهمية إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "ليست كل الإعاقات مرئية".
وتبذل الدولة الكثير من الجهود لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين نوعية حياتهم والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.
كما تم دعم الأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل بمبلغ 5 مليار جنيه، ودعم موارد صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة.
وتناول البيان، أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.
وتضمنت الإجراءات تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإصدار وزارة التضامن الاجتماعي نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوي الهمم، وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
كما تم دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى مشاركة متحدي الإعاقة بمنتديات شباب العالم الثلاث حيث شهدت الفعاليات جلسة وورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل" لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوي الإعاقة المشاركين في الجلسة.
وأشار البيان إلى تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة، وايضا تطبيق معايير "كود الإتاحة"، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق القاموس الإرشاري الموحد للصم وضعاف السمع، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
ودعمت وزارة النقل لإضافة كراسي متحركة وتجهيز مسارات في 147 محطة قطار، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات، وتمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.
