جانب من اللقاء
اتفقت إدارة البورصة المصرية ووزارة الخارجية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية، على تقديم محاضرات الدبلوماسيين الجدد "سفراء المستقبل"، لتعريفهم بدور البورصات في دعم وتنمية الاقتصاد والمساهمة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق للاستفادة من جهودهم للترويج لسوق المال خارجياُ، وهو ما يعزز فرص اجتذاب استثمارات أجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال محاضرة ألقاها للدفعة رقم 52 والتي تتضمن 15 دبلوماسي، بحضور السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية "مدير معهد الدراسات الدبلوماسية"، تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه وتنفذه الحكومية المصرية، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو قوية واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
قال د. فريد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يختلف عن كافة برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية على مر العصور، حيث تعامل البرنامج الحالي مع لب الأزمة وهو عجز الموازنة العامة للدولة والذي اعتبره أساس كل المشكلات، مستعرضاً كافة المحطات التي مر بها برنامج الإصلاح الحالي من إصلاح للسياسات المالية والسياسات النقدية وكذا التشريعية، بداية من إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة ومروراُ بتحرير سعر صرف الجنيه وما تبعه من هيكلة دعم الوقود وتنظيم سوق الطاقة وتسعير المنتجات.
وبحسب د. فريد، " لب أي أزمة أو اضطراب اقتصادي هو عجز الموازنة الذي يضغط على عجز الميزان الجاري ويؤدى إلى تراكم الديون، متابعا: “وجود عجز موازنة أكبر من النمو الاقتصادي الحقيقي يمثل تحدياً يجب الإسراع بمعالجته، لبناء هوامش مالية توجه للإنفاق على الخدمات الأساسية التي ترفع من جودة حياة المصريين كالتعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة".
ومن جانبه أعرب السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، عن بالغ سعادته وتقديره لسرعة استجابة إدارة البورصة المصرية لمقترح المعهد بالتعاون لبناء قدرات الدبلوماسيين "سفراء المستقبل" في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية، وتعزيز التعاون الذي يسهم في الاستفادة من تواجد البعثات الدبلوماسية بالخارج للترويج لاجتذاب استثمارات جديدة لسوق الأرواق المالية المصري.
طالب رئيس البورصة، سفراء المستقبل بالعمل على تعريف تجمعات الأعمال في الدول التي يعملون بها بأخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما أثمر عنه من فرص استثمارية وخاصة في سوق الأسهم، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات.
