سجلت صادرات مصر غير البترولية زيادة بنسبة 15% خلال الفترة من يناير الماضي حتى ديسمبر الجاري عندما وصلت إلي 124 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. لينجح قطاع الصادرات في تعويض خسائره في بداية العام والتي بلغت 40% في الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي.

صرح بذلك الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بحسب ما نقلته جريدة الأهرام، لافتا إلي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية الصادرات في الفترة المقبلة من خلال تفعيل آليات صندوق مساندة الصادرات لدعم القطاع، الذي يستفيد من برامجه أكثر من3 آلاف مصدر، بجانب برامج دعم الاشتراك في المعارض الخارجية والداخلية والبعثات الترويجية وبالإضافة إلي دعم مصاريف الشحن لإفريقيا والعراق والنقل الجوي للحاصلات الزراعية والمشروعات الاستثمارية في الصعيد.

وأكد الوزير تفعيل جميع خدمات تلك البرامج والآليات حاليا، مع وضع قواعد جديدة للاستفادة منها لإتاحة فرص أكبر لصغار المصدرين والمصدرين جدد للاستفادة من خدمات تلك البرامج، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي مد خدمات برامج مساندة الصادرات إلي جميع العاملين بالقطاع التصديري.

وقال إن برامج المساندة في إطار القواعد الجديدة ستمنح مزايا اكبر للصناعات التي تعتمد في إنتاجها علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية، وعلي شبكة من الورش الصغيرة في الحصول علي السلع الوسيطة.

وحول الضوابط الجديدة لبرامج مساندة الصادرات قال الوزير إنها تستهدف زيادة نسبة القيمة المضافة بالصناعات المختلفة بهدف تعميق التصنيع المحلي ورفع جودة الصناعة وتوافقها بيئيا، مع توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.