الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى
واصلت وزارة التعاون الدولي، أنشطتها لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التعاون الدولي عن تمويلات تنموية جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا والمملكة العربية السعودية.
كما اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع 46 من أعضاء مجموعة شركاء التنمية برئاسة مكتب الأمم المتحدة في مصر، لبحث برامج التعاون الإنمائي خلال العام المقبل، واستمرت مشاركة المشاط في المحافل الدولية للترويج للاقتصاد المصري وقصص التنمية خلال الفترة الأخيرة .
تمويلات تنموية من البنك الأوروبي وألمانيا والسعودية
واتفقت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020، وذلك خلال جولة المباحثات التي عقدت بمشاركة 72 ممثلا من المؤسسات الألمانية، والوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في العديد من القطاعات التنموية منها التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار استراتيجية دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، أعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر 75 مليون دولار في قطاع الأدوية في مصر من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأدوية المصري، بما يعكس جاذبية السوق المحلية للاستثمارات، في العديد من القطاعات التنموية.
وفي بيان ذكر البنك الأوروبي، أنه سيقوم بضخ 75 مليون دولار في رأسمال شركة استثمارية جديدة في قطاع الأدوية يبلغ رأسمالها الأولى 250 مليون دولار، ويشارك معه صندوق (DPI) بقيمة 75 مليون دولار، وهو شركة أسهم خاصة أفريقية، ومجموعة (CDC) البريطانية بقيمة 100 مليون دولار.
من ناحية أخرى أعلنت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، تخصيص 100مليون جنيه لبنك الإسكندرية لتمويل برنامجي التحول الرقمي والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جدير بالذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل2180 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهموا في خلق حوالي ١٢ ألف فرصة عمل.
