يحذر خبراء الاقتصاد من اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة في وقت مبكر من العام القادم وهو العام الذي تستحق فيه ديون امريكية وآسيوية واوروبية بقيمة 6.5 تريليون دولار.

وخلفت أزمة ديون منطقة اليورو في مرحلة حرجة مع خفض مؤسسة فيتش مؤخرا للتصنيف الائتماني الممتاز لفرنسا وامكانية القيام بخفض تصنيف الديون السيادية للمزيد من الدول خلال وقت وشيك في العام المقبل.

ومع زيادة تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي, توشك دول المنطقة على الوقوع في حافة الانهيار. ويساور المحللون مخاوف انه ستكون هناك تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي في حالة تفكك اليورو.

وحتى الآن لم تؤتي الجهود لحل أزمة منطقة اليورو بثمارها بل انها خلفت وراءها تساؤلات كثيرة. ويتضمن أسوأ سيناريو في اوروبا التعثر عن سداد الديون السيادية وخاصة بدء من اليونان في العام القادم والتي قد تطلق معها "عقود مبادلة الديون المتعثرة" CDSوفي حالة حدوث ذلك فان النتيجة الطبيعية ستكون عمليات بيعية واسعة النطاق للاصول في العالم.

ومن جهة آخرى, هناك شبح أزمة بين البنوك من حيث ان البنوك تتوقف عن عمليات اقراض بعضها البعض والذي يبدو محتملا نظرا لتعرضها الكبير للاصول السامة ومنها السندات السيادية لدول الاطراف باليورو.

وتحتاج الدول الاعضاء بمنطقة اليورو الى سداد ديون بقيمة 1.1 تريليون دولار من الدين في عام 2012 ومعظمها تستحق في الستة أشهر الاولى من العام الجاري كما ان بنوك منطقة اليورو عليها ايضا ديون مستحقة خلال نفس الفترة بقيمة 665 مليار دولار.

ووفقا للوضع الراهن, فان اليونان تستطيع الوفاء بديونها خلال شهر ديسمبر فقط وانه من غير المحتمل ان يتم تقديم خطط آخرى لانقاذها من دول اليورو الا اذا وافقت الاولى على تقديم بعض الاصول الفعلية لها كضمان.

وقال "اناستاسيوي دالجياناكيس" مدير التداول بشركة مباشر للخدمات المالية بدبي "رأينا اشارات مؤخرا من أسوأ سيناريوفي ظل الارتفاع الملحوظ للعائد على السندات الايطالية والاسبانية وحتى الالمانية". واضاف أنه بافتراض استمرار هذا الاتجاه, فإن ذلك سيعني ان يتم استثناء ايطاليا واسبانيا من الاسواق العامة ومن هنا رفع تكهنات التعثر مع سلسلة كارثية من التداعيات على دول منطقة اليورو وعلى العالم ككل,, وفقا لجلف نيوز.

ومن جهته, أفاد "جياس جوكينت" الخبير الاقتصادي ببنك أبوظبي الوطني أن تعثر اليونان عن سداد ديونها في حد ذاته سيكون له تداعيات يمكن ادارتها ولكن المخاوف دائما تكمن في حدوث تدهور بدول أطراف اكبر باقتصادات اليورو وذلك ما يحدث في الوقت الراهن.

واشار الى ان المشكلة الاساسية تكمن في ان دول الاطراف باليورو ليست تحظى بالتنافسية مصاحبا معها المستوى المرتفع من الدين وضعف النمو الاقتصادي.

وكان السيناريو سيصبح مختلفا اذا كان لدى هذه الدول عملاتها الخاصة حيث يمكنهم خفض قيمتها وادارة الدين ولكن مع العملة الموحدة فان الطريقة الوحيدة لكي تصبح الدول اكثر تنافسية هو من خلال رؤية ارتفاع حاد في الاسعار وخفض الاجور وهو الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة.

وقد يكون سيناريو الانفصال عن اليورو هو الطريق الحالي الا اذا اتخذ صناع السياسات قرارات صعبة, فبالنسبة لدول الاطراف ستعني المزيد من برامج التقشف وفي مناطق اليورو الرئيسية ستعني المساهمة في تحمل اعباء المزيد من التكاليف لحل مشكلات دول الاطراف, وفقا لجوكينت.