تعمل الحكومة على تشجيع المواطنين منذ فترة طويلة على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى في إطار تفعيل مبادرة الشمول المالى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى هذا الإطار فقد صدر قانون الدفع غير النقدى، والذى تضمن تسهيلات وتحفيزات عديدة لاستخدام وسائل الدفع غير النقدى.
وتتيح المادة "6" من القانون رقم 18 لسنة (2019) بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى.
ويأتى ضمن الحوافز تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وضوابط لمنح تلك الحوافز.
وجاء نص المادة كالآتى:
المادة (6)
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
