أشار التقرير الصادر عن مؤسسة "BusinessMonitor International" إلىأن قطاع التشييد والبناء المصرى سجل ارتفاعا خلال العام المالى 2010/2011 بنحو 3.3%، فى مقابل توقعات متشائمة فى العام المالى المقبل بواقع 6%.

يأتى ذلك فى ظل اهتمام الحكومة المؤقتة بإنجاز المهام اليومية، وتجميد المشروعات الضخمة التى يقوم بها القطاع العام، ونقص التمويل الخاص بإقامة مشاريع بنى تحتية واحجام البنوك عن إقراض القطاع فى الوقت الراهن.

كما أوضح التقريرأن قطاع التشييد والبناء نجح فى استئناف نشاطه فى المشاريع القائمة عقب ثورة يناير، حيث توقفت أكبر شركة فى هذا المجال لمدة عشرة أيام فقط، فى حين تراجع نشاط الشركات الأجنبية فى هذا القطاع وسط الاضطرابات السياسية، فى إشارة إلى ارتباط عودة النشاط بالقطاع باستعادة الأمن والاستقرار السياسى.

وبالاضافة إلى ذلك، فإن الوضع الراهن للبنية التحتية فى مصر يشهد حالة سيئة نتيجة تراجع الاستثمارات لعدة سنوات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مع أخذ الارتفاع فى معدل النمو السكانى بعين الاعتبار خلال الفترة ذاتها، فإن البنية التحتية الخاصة والمرافق غير مناسبة فى ظل انقطاع الماء والكهرباء فى صيف عام 2010 وتكرار حوادث القطارات خلال السنوات الحديثة.

ورغم تبنى الحكومة السابقة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص بنظام "ppp" بهدف تطوير البنية التحتية وصيانتها، خاصة فى مجال الماء وإقامة وحدة مركزية لمتابعة المشاريع، وتوفير التشريعات المناسبة لها، حيث يتوقع التقرير أن تستعيد المشاريع نشاطها فى حال استقرار الأوضاع السياسية.

وعن العوامل الايجابية التى تدعو للتفاؤل، أشار التقرير إلى اتفاقيات الإقراض المقدمة من دول الجوار، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وقطر، رغم تأخر وصولها حسب التصريحات الأخيرة التى أعلنها رئيس الحكومة المؤقتة.

ويتمثل هذا التمويل فى الدعم الفورى للميزانية وتمويل الاستثمارات على المدى الطويل، فضلا عن قروض متعددة الأطراف بالتعاون مع البنك الدولى، لتوفير 200 مليون دولار أمريكى لمشاريع الصرف الصحى.

كما يوفر بنك الاستثمار الأوروبى حوالى 900 مليون دولار أمريكى سنويا، ويدعم الاستثمار من خلال مشاريع "PPP"، على أن تكون المشاريع الممولة كثيفة العمالة وتعكس فائدة مجتمعية عالية.