قال رمزى حسنين رئيس شعبة المقاولات والاستثمار العقارى بالجيزة، أن تأجيل تحصيل الضريبة العقارية، يعتبر قرارا صائب فى ظل الظروف التى يشهدها السوق العقارى منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

ويرى رمزي، أن قرار تطبيق الضريبة العقارية أحدث جدل وبلبلة عند الناس منذ صدوره، لأنه يحمل فى طياته نوع من أنواع شبهة تحصيل الضريبة مرتين، حيث يتم احتساب الضريبة على صاحب الملك، ثم احتسابها مرة أخرى على المستهلك.

وأكد أن الضريبة لو تم تحصيلها من العقار الذى يتعدى المليون والنصف مليون، أى من الأغنياء القادرين على دفع الضريبة، سيكون قرارا عادلا، لذا يجب إعادة النظر فى قوانين الضرائب، حيث أن المواطن العادى لا يقدر على تسديد الضرائب.

وعلى صعيد الركود الذى يشهده السوق العقارى حاليا، يرى رمزى أن قطاع المقاولات هو الأكثر تضررا من الأحداث الأخيرة، حيث أن معظم شركات المقاولات لم تنهى مشروعاتها الحالية، ولا يوجد لديها سهولة كافية للدخول فى مشروعات جديدة.

ويقترح أن تقوم وزارة الإسكان بتلقى طلبات راغبى شراء الأراضى، وتحديد المساحات المرغوبة وأسلوب الدفع والأقساط المناسبة، حتى تتمكن الدولة سنويا من حصر مساحة الأراضى المرغوب فيها، وعمل خطة لتوفيرها، حيث يرى أن ذلك أفضل من القرعة التى تقوم بها الدولة ، حيث تقدم لها ما يقرب من 500 ألف فرد، فى حين أن قطع الأراضى المتاحة تبلغ مساحتها حوالى 5 آلاف قطعة.

كما يرفض بناء وحدات بنفس المساحة فى منطقة واحدة ، فلابد أن تتباين المساحات فى نفس المنطقة، حتى تمكن راغبى الحصول على وحدات أكثر مساحة من السكن فى نفس منطقته، وعدم البحث عن مساحات مناسبة له فى مناطق اخرى ، مما يؤدى فى نهاية الامر إلى حدوث أزمة مواصلات، حيث من الممكن أن منطقته الاولى هى نفس منطقة عمله، وذهابة إلى منطقة أخرى تتطلب منه شراء عربية لتمكنه من الذهاب إلى عمله يوميا، وهو ما يحدث نوعا من أنواع ازمة فى المواصلات يوميا.