اكدت الفتوى الصادرة من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، التى انتهت الي عدم ملاءمة إبداء الرأي القانونى في الفتوى ، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لا يزال معروضًا علي محكمة القضاء الإدارى.
وكشفت الأوراق عن ورود خطاب وزير الشباب والرياضة في يوم ١١ أكتوبر الجاري ، الي مجلس الدولة لطلب إفتاء الرأي القانوني في مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس نادي الزمالك ، ومن ثم إحالته الي قسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، في يوم ١٣ أكتوبر ليُعرض علي الجمعية العمومية ، وتم الانتهاء منه في خلال يوم واحد ، والانتهاء من ابداء الرأي القانونى وإرسال الفتوى في صورتها الأخيرة لوزير الشباب والرياضة.
وتضمنت الفتوى ، أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة ۱۹۷۲تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات التى تتعلق بالمسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء ، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
وأشارت الفتوى ، إلى أن ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء .
