كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء،  فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم  الخميس بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر،عن مماطلة صندوق النقد الدولى فى تحديد موعد لبدء المفاوضات بشأن القرض الذى طلبتة مصر بشريحة مماثلة للتى تم رفضها مسبقا بقيمة 3.2 مليار دولار قائلا :ان الصندوق طلب التأجيل بعض الشىء

وأشار الى تبدل الاوضاع بعد ان كانت مصر هى التى فى يدها قبول او رفض الشروط اصبحت يتم التخلى عنها لافتا الى أنه عندما كان رئيسا للوزراء عام 1996، نصحوه بالتعامل مع صندوق النقد الدولى للحصول على قروض أو منح و عندما فوجئ باشتراط الصندوق خفض العملة 5% رفض ورفض زملاؤه وحاول الدكتور بطرس غالى أمين عام الأمم المتحدة فى ذلك الوقت إقناعه لكنه رفض

و اشار الى ان موقف "الصندوق" مماثل لموقف العديد من الدول الاجنبية و العربية التى بدى واضحا تراجعها عن دعم مصر فى هذا الوقت العصيب قائلا :انة بالرغم من احترام العالم لثورة 25 يناير العظيمة خلال الشهور الماضية، حتى أن دول الثمانى الكبار قررت فى قمتها التى انعقدت فى مايو الماضى بمدينة "دوفيل" الفرنسية اقرت حزمة مساعدات لكل من مصر وتونس بلغت 35 مليار دولار لم يأت لمصر منها مليم واحد

 و اشار الى أن دولا عربية اقرت مساعدات لمصر بـنحو 10.5 مليار دولار لم يأت لمصر منها سوى مليار دولار فى الوقت الذى تعطى فيه دول عربية لدول أخرى بسخاء مليارات الدولارات قائلاً:" لن أذكرهم ...ومصر الشقيقة تتمنى الخير للجميع". و استنكر الجنزورى موقف أمريكا  مشيرا الى انها ايضا اقرت 1.25مليار دولار فى صورة قروض وإعادة جدولة لمصر ولم يأت شئ حتى الان على الرغم من الولايات المتحدة عندما واجهت أزمة مالية فى عام 2008 وكانت تستطيع أن تتغلب عليها فى عام واحد هب العالم كله لمساعدتها ولم يخرج منها دولار واحد، أما مصر فخرج منها 9 مليارات دولار فى شهور قليلة. و اعرب عن اسفة حيث كان يتمنى أن يخرج ليتحدث عما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية على صعيد الملفين الأمنى والاقتصادى، لكن الأحداث الأخيرة لم تمكن الحكومة من عملها كما كان مخططاً لها. و قال : كنت أتمنى أن اعلن عن احكام الفاسدين ورموز النظام السابق بما يعيد حق الشهداء ويشفى غليل أسرهم الا انة لا يمتلك هو او غيره حق الحديث عن السلطة القضائية. وقال رئيس الوزراء : أن من يساند مصر يساند شعبها وليس السلطة فالسلطة ليست باقية أما الشعب فهو باقى.