صورة أرشيفية
ترأس عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الاجتماع الـ25 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد افتراضيًا بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،جمال سيف الجروان أمين عام المجلس إلى جانب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وقال عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين إن الاستثمارات الوطنية بالخارج تُمثل أحد الممكّنات الرئيسية التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عامًا المقبلة، من خلال دورهم في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية. وتابع معاليه أنه على الرغم من التحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم جراء كوفيد-19، إلا أن هناك العديد من الفرص الجديدة التي برزت خلال هذه الجائحة والتي سنعمل على استثمارها وتحقيق أفضل استفادة منها بما يخدم توجهاتنا ورؤيتنا الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دعم وتحفيز الشركات الوطنية هو جزء لا يتجزأ من مبادرات وجهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تابع " الدولة اليوم هي أكبر مستثمر عربي بالخارج، وتستمثر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة اهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019، ويبلغ إجمالي رصيد تدفقات استثمارية صادرة بلغ 155.5 مليار دولار في 2019 وبنسبة نمو تتجاوز الـ11% عن 2018".
و أكد سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في التنسيق والمتابعة مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي بما يخدم أهدافه في تنويع الأسواق أمام الاستثمارات الوطنية والوصول إلى فرص جديدة وخلق شراكات تخدم الرؤية التنموية للدولة".
يشار الى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي تأسس عام 2009 يستهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافدًا داعمًا للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والتنافسية المستدامة. من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
وتتألف عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لعام 2020، من وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، موانيء أبوظبي، موانيء دبي العالمية، دبي القابضة، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، مجموعة شرف، مجموعة فنادق "ميلينيوم وكوبثورن" الشرق الأوسط وأفريقيا.
