البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر هى الاقتصاد الوحيد فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى من المرجح أن يفلت من الركود فى السنة التقويمية 2020، مدعوم جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة فى قطاع الاتصالات.
وأوضح البنك -فى تقرير- أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت فى أغسطس الماضي، والذى تسبب فى أضرار جسيمة وخسائر فى الأرواح وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة فى البلاد.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينكمش الاقتصاد التركى بنسبة 3.5% فى عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجى الذى أدى إلى انهيار الصادرات وأضر الإغلاق المحلى وقيود سلسلة التوريد بقطاعى الخدمات والتصنيع.
ونوه البنك فى تقريره الذى أصدره اليوم إلى انكماش إجمالى عبر الاقتصادات التى يعمل بها بنسبة 3.9% هذا العام، مع عودة إلى النمو فى العام المقبل 2021 بنسبة 3.6%، متراجعا بذلك عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التى يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا المستجد لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق.
وكانت التوقعات السابقة المنشورة فى مايو قد أظهرت انخفاضًا فى عام 2020 بنسبة 3.5% وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8% فى عام 2021.
وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: "انكمش الناتج فى المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد فى الربع الثانى من عام 2020 بنحو 8.2% على أساس سنوي. وكان الانكماش، فى العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التى شهدتها الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التى لوحظت فى أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلى الإجمالى إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 فى نهاية عام 2021 ".
وتخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو فى النصف الأول من عام 2020.
وتعتمد أيضًا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التى قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعى الذى يفرضونه على أنفسهم.
وحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة، موضحا أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر فى الاقتصادات التى تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود التى فقدت معظم موسمها السياحى هذا العام.
وتراجعت الصادرات من المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تزيد عن 14% فى النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65% فى الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتشمل الاقتصادات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التى شهدت انخفاضًا كبيرًا فى التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التى اندمجت بقوة فى سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.
وتضمن التقرير الجديد نتائج دراسة استقصائية أجراها البنك فى أغسطس 2020 ومعهد (ifo) للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ، والتى تظهر أن التأثير الاقتصادى لأزمة "كوفيد-19" على حياة الناس كان أكثر حدة فى المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منه فى أوروبا المتقدمة.
ووفقًا للدراسة، يبدو أن فقدان الوظائف، ولا سيما إغلاق الشركات، أكثر انتشارًا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتحمل عبء الأزمة بشكل غير متناسب أولئك الذين لديهم مستويات تعليم ودخل منخفضة.
وتوقع الأوروبى لإعادة الإعمار أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى فى وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة 4.4% فى عام 2020، مع حدوث انتعاش بنسبة 3.5 % فى عام 2021،وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط إلى طبيعته بشكل تدريجي، وحدوث بعض الانتعاش فى الطلب الخارجى وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأثرت عمليات الإغلاق الصارمة والقيود المفروضة على السفر والتى كان لها تأثير كبير على المواسم السياحية على النمو بجنوب الاتحاد الأوروبى فى عام 2020، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة بنسبة 6.5 بالمائة فى عام 2020، مع حدوث انتعاش جزئى بنسبة 3.3 % فى عام 2021.
ومن المتوقع ، أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى فى غرب البلقان بنسبة 5.1% فى عام 2020 بسبب انهيار السياحة فى ألبانيا والجبل الأسود، والاضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الناتج الصناعي، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والتحويلات المالية، وقد يتعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.4 % فى عام 2021.
كما أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى فى روسيا بنسبة 4.5% فى عام 2020 نتيجة لأزمة "كوفيد-19" وانخفاض أسعار النفط، وقد ساعد استحداث الخطة الوطنية للتعافى الاقتصادى فى التخفيف من بعض الآثار السلبية، ومن المتوقع حدوث انتعاش بنسبة 3.0% فى عام 2021، مشروطًا ببعض التعافى فى أسعار النفط.
وأثرت أزمة "كوفيد-19" على النمو فى أوروبا الشرقية والقوقاز من خلال الانخفاض الحاد فى التحويلات المالية خلال الأشهر الأولى للوباء، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، مما أثر على أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا، وانهيار السياحة الذى أثر على النمو فى جورجيا، ومن المتوقع، وفقا للبنك، أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة بنسبة 4.5% فى عام 2020، ليتعافى إلى حد ما إلى 2.5% فى عام 2021.
كذلك فإنه من المرجح أن تنكمش اقتصادات آسيا الوسطى بنسبة 3.3 % فى المتوسط العام 2020، مع تضرر جمهورية قيرغيزستان ومنغوليا بشدة.
ومع افتراض حدوث انتعاش جزئى بقطاع السياحة وبعض التحسينات فى البيئة الخارجية، يمكن أن تشهد المنطقة نموًا بنحو 3.2 % فى عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج فى منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 1.3% فى عام 2020 نتيجة لتدابير الاحتواء، وانخفاض السياحة، وتراجع الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ، كما يمكن أن ينتعش الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.4% فى عام 2021، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم اليقين السياسي.
وأجرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومعهد (ifo) دراسة استقصائية لما يقرب من 40 ألف بالغ فى 14 دولة فى أغسطس 2020.
وغطت الدراسة ثمانية اقتصادات فى المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وستة اقتصادات أوروبية متقدمة هى (السويد وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا)، وهى ممثلة حسب العمر والنوع الاجتماعى والدخل والمناطق دون الوطنية.
وفى يونيو ويوليو 2020 أجرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دراسة استقصائية شملت 1.652 شركة صغيرة ومتوسطة فى 15 اقتصادًا فى المناطق التى يعمل بها البنك بهدف تقييم الآثار المبكرة لأزمة كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز بشكل أساسى القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.
