حقق اقتصاد ايطاليا انكماشا بنحو 0.2% فى الثلاثة أشهر التى انتهت بحلول شهر سبتمبر الماضى، مما يعزز المخاوف حول الوقوع فى هوة الركود.
وأظهر مكتب الاحصاء القومى بايطاليا "Istat"، أن هذا يعتبر أول انكماش فى اقتصاد ايطاليا منذ عام 2009، وقد توقعت الحكومة انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 0.4% فى عام 2012، وفقا لـ"بى بى سى".
وفى وقت مبكر من الشهر الحالى، أعلنت الحكومة عن خطط تقشف لانقاذ "ايطاليا" التى تضمنت رفع الضرائب على أصول الاثرياء ورفع سن التقاعد، بالاضافة الى حملة كبيرة لمكافحة التهرب الضريبى.
وقال رئيس الوزراء الايطالى "ماريو مونتى"، إنه سيتخلى عن جزء من راتبه الخاص كجزء من الجهود، ورغم تلك الخطط فإن المحللين يتوقعون استمرار معاناة اقتصاد ايطاليا بعض الوقت.
وأوضحت "ميجان جرينى"، مديرة الاقتصادات الأوروبية بشركة "روبينى جلوبال ايكونومكس"، أنه من المتوقع استمرار انكماش اجمالى الناتج المحلى لايطاليا، لكن بشكل أعمق على مدار العامين المقبلين وذلك مع تنفيذ الحكومة الجديدة سلسلة من اجراءات التقشف.
