جانب من الجولة
تفقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، مشروعات تنموية مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمحافظة الأقصر في مجالات التنمية الزراعية والريفية، لدعم صغار المزارعين وزيادة الدخول وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك بحضور مسئولي السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووفد وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر، وفق بيان وزاري صادر اليوم السبت.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها، إن هذه المشروعات، تأتي ضمن اتفاقيات المنح التي تم توقيعها في وقت سابق من العام الجاري وبلغت قيمتها نحو 90 مليون دولار، في عدة قطاعات حيوية من بينها الزراعة، موضحة أن هذه الاتفاقيات تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأشادت المشاط بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم قطاع الزراعة، من خلال الاتفاق الإطاري للأعمال الزراعية والتنمية الريفية وزيادة الدخول، الموقع في وقت سابق بين جمهورية مصر العربية والوكالة وتم تعديله العام الجاري ليعزز البرنامج من خلال زيادة قيمة المنح إلى 72 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت إحدى الجهات المشاركة بفعالية في الدورات المختلفة لمنصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها في وقت سابق لعدة قطاعات من أهمها الزراعة للتعرف على الأولويات التنموية الحكومية.
وذكرت أن الاتفاقية الإطارية تستهدف زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق من خلال سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال، لافتة إلى أن هذه المشروعات تنعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدفي القضاء على الفقر والجوع، فضلا عن أهداف العمل اللائق وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت المشاط إلى سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية من خلال، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تستهدف عقد اللقاءات التفاعلية التي تجمع شركاء التنمية والجهات الحكومية المختلفة لمناقشة الأولويات وعلاج التحديات التي تقف أمام خطط تمويل المشروعات التنموية، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، والمحور الثالث هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
من ناحيته قال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة "كجزء من شراكتنا مع مصر وفرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 3.5 مليار دولار لتوفير مياه الشرب لـ 25 مليون مواطن في مصر. كما وفرت أكثر من مليار دولار لتطوير الإنتاجية وتسويق المحاصيل الزراعية".
وتفقدت وزيرة التعاون الدولي، ثلاثة مشروعات يستفيد منها أكثر من 100 ألف مواطن ما بين صغار المزارعين والعمالة والسيدات في ريف مصر والخريجين، حيث تفقدت المركز التدريبي للتعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا"، وكذلك محطة التعبئة والتغليف، بعد إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المحطتين ساهمتا في تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام واحد، كما خلقا 78 ألف فرصة عمل موسمية ونجحتا في عمل ربط تسويقي في محافظات سوهاج والأقصر وأسوان من خلال 28 عقدًا، حيث تم تدريب أعضاء جمعية "هيا" و67 من خريجي جامعة جنوب الوادي على مجال التسويق الإلكتروني، وتجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين.
وفي ذات السياق زارت وزيرة التعاون الدولي، محطة الفرز والتعبئة (محطة الشهيد اللواء ماجد صالح) بقرية طفنيس، التي تم افتتاحها في مارس الماضي، بمركز إسنا بالأقصر لتكون أول مركز تعبئة وتخزين لصغار المزارعين في المحافظة، ويأتي في إطار مشروع "الغذاء للمستقبل" - تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري.
وساهم المركز في زيادة إنتاجية المزارعين ودخولهم وتوفير المئات من فرص العمل، وخلال العام الجاري بلغ حجم التصدير للموسم الشتوي من المركز 120 طن طماطم مجففة و130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، و60 طن مانجو.
وفي ختام تفقدها لمشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شهدت وزيرة التعاون الدولي انتهاء أنشطة مشروع الأمن الغذائي والأعمال الزراعية بقرية المحروسة، وتفقدت نموذج لأحد مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة التي تم إعادة تأهيلها بواسطة مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية FAS بقرية المحروسة.
وتبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو 814.6 مليون دولار، من بينها 72.5 مليون دولار لقطاع الزراعة.
