الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة، وسط أجواء غير مسبوقة حيث تتهدد العالم جائحة كورونا، التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الدول، وفرضت تنظيم كافة فعاليات اجتماعات الأمم المتجدة من خلال الاجتماعات الافتراضية .
وتحتفل وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، بعدة فعاليات تستهلها بتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشروعات القطاع الزراعي، الممولة من برنامج الأغذية العالمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأقصر، مطلع الأسبوع المقبل، ومشاركتها في عدة فعاليات ونقاشات دولية، بجانب ذلك تُطلق الوزارة فيلمًا بعنوان "ما وراء الغذاء" حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في صعيد مصر بهدف تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال .
ودعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة تحقيق التعاون والتنسيق على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية المستدامة، والمساعدة في الوفاء بوعد الأمم المتحدة لتحقيق عالم أفضل، من خلال إزالة العوائق والتحديات التنموية .
وأشارت إلى أن تحقيق تعافي اقتصادي مرن وإعادة البناء يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف والعمل المشترك، موضحة أن الهدف من ذلك ليس فقط العودة لعصر ما قبل كورونا ولكن لخلق عالم أفضل نعيش فيه ونتقدم إليه .
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجمهوري المنظم لدور وزارة التعاون الدولي، يولي الوزارة مهام إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وفضلا عن ذلك فإن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية، وتشترك وازرة التعاون الدولي في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، التي تضم مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملةر"الرخاء" (2) العدالة الاجتماعية (3) الاستدامة البيئية (4) تمكين المرأة.
وينص الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2018-2022 على تنفيذ مشروعات تنموية في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، في قطاعات ذات أولوية وطنية، مثل الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية القطاع الخاص .
